المصدر: Bernama
الرابط: https://2h.ae/DjMP
قال وزير الشؤون الدينية في رئاسة الوزراء داتوك الدكتور محمد نعيم مختار إن الوزارة تتخذ خطوات لتعزيز النظام القانوني والقضائي الشرعي بشكل شامل.
وقال إن الجهود تشمل صياغة ومراجعة وتعديل القوانين الشرعية، وإعادة هيكلة المحكمة الشرعية، وتوفير التدريب الشامل لتعزيز كفاءة القضاة والمسؤولين في المحكمة الشرعية.
وقال في بيان اليوم: “في الوقت نفسه، يجب تعزيز الأمور المتعلقة بالملاحقة الشرعية، وإنفاذ الشريعة، والتمثيل القانوني الشرعي أولاً لتمكين النظام القضائي الشرعي”.
أمس، أكد رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم، في مقابلة مع الصحفي مهدي حسن بثت على البوابة الرسمية لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، على أهمية تعزيز الوحدة والتسامح في مجتمع متعدد الثقافات، مع ضمان الحكم الرشيد في الإدارة.
وعلاوة على ذلك، عندما سئل عن قوانين الحدود في ماليزيا، قال أنور إنها تتطلب الإجماع وأن الأولوية الحالية هي ضمان السلام والأمن في المجتمع.
عقب ذلك، قال محمد نعيم إن وزارة الشؤون الدينية تؤيد تمامًا بيان أنور بشأن هذه المسألة، لأنه كان دقيقًا ومؤسسًا جيدًا، مع مراعاة فقه الواقع وفقه الأولويات.
وقال: “إن حكومة مدني، من خلال وزارة الشؤون الدينية، تدعم باستمرار أجندة تعزيز المؤسسات القانونية والقضائية الشرعية، مما يجعلها أحد المحاور في خطة تحول الفَلَاح 2023-2027.”
وقال: “ستخضع جميع الجهود المبذولة للعمليات المناسبة قبل تنفيذها، بما في ذلك التشاور مع المجلس الوطني للشؤون الدينية الإسلامية ومؤتمر الحكام.”