المصدر: NST
سمحت محكمة الجلسات للادعاء بتعليق تهم غسيل الأموال الثلاثة الموجهة إلى تان سيري محيي الدين ياسين والمتعلقة بفضيحة جانا ويباوا.
يسعى الادعاء إلى تعليق مؤقت في انتظار استئنافه ضد قرار المحكمة العليا، التي برأت رئيس الوزراء السابق وأعفته من أربع تهم بإساءة استخدام السلطة بلغت قيمتها 232.5 مليون رنجت ماليزي تتعلق بنفس الفضيحة.
وفي جلسة اليوم قالت القاضية أزورا علوي في حكمها إن المحكمة اقتنعت بعد سماع مرافعة الطرفين بتأجيل القضية لحين البت في استئناف الادعاء لدى محكمة الاستئناف.
وقالت إنه إذا كان هناك موقف يتطلب قرارًا قضائيًا (في محكمة الاستئناف)، فيجب تعليق القضية في محكمة الجلسات حرصًا على إنصاف جميع الأطراف المعنية.
وأضافت: “سيساعد هذا أيضًا في تجنب أي تعطيل للإجراءات في هذه المحكمة بسبب الطلبات الأخرى المعلقة، وقد تم تحديد موعد لجلسة الاستماع في محكمة الاستئناف”.
ثم حددت أزورا يوم 4 مارس للأطراف لتزويد المحكمة بآخر التطورات.
في 10 مارس من العام الماضي، دفع محيي الدين، وهو أيضًا رئيس التحالف الوطني، بأنه غير مذنب في أربع تهم بإساءة استخدام السلطة في تلقي رشاوى بقيمة 232.5 مليون رنجت ماليزي نيابة عن حزب برساتو وتهمتين بغسيل أموال تصل قيمتها إلى 195 مليون رنجت ماليزي بين عامي 2020 و2022.
في 13 مارس 2023، اتُهم النائب عن دائرة باجوه أيضًا بغسيل أموال يبلغ مجموعها 5 ملايين رنجت ماليزي، والتي تلقاها من مؤسسة بخاري وأودعها في حساب برساتو المصرفي.
ومع ذلك، في 15 أغسطس، من نفس العام، أسقط قاضي المحكمة العليا داتوك محمد جميل حسين القضية (إساءة استخدام السلطة)، وحكم بأن جميع التهم الأربع كانت معيبة وسيئة النية.
وقال جميل إن محيي الدين اتُهم بجرائم غير معروفة للقانون.
وقال إن التهم الأربع كانت معيبة لعدم الكشف عن جريمة بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية.
ثم قدمت النيابة مذكرة استئناف أمام محكمة الاستئناف في نفس اليوم ضد هذا القرار.
ومن المقرر عقد جلسة الاستئناف يومي 28 و29 فبراير.
في 4 أكتوبر 2023، قدم محيي الدين أيضًا طلبًا لإلغاء تهم غسيل الأموال الثلاث المتبقية له، مطالبًا المحكمة بمنحه إفراجًا لا يرقى إلى مستوى البراءة (DNAA).
وأكد أن تهم غسيل الأموال لن تظل قائمة لأنها تستند إلى التهم الرئيسية التي تم إسقاطها مؤخرًا.