المصدر: Free Malaysia Today
دعا رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة، وتولي المراجع العام دور أمين المظالم.
وقال أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن المسؤولية الإضافية ستساعد في ضمان تعامل الوزارات والإدارات على المستويين الفيدرالي ومستوى الولايات بجدية مع كل توبيخ وتوصيات في تقرير المراجع العام السنوي.
وقال للصحفيين بعد اجتماع مع إدارة القسم والموظفين اليوم، إن “هذا لا يزال قيد المناقشة ولكن الشيء المهم هو أننا نريد توسيع نطاق عمل القسم”.
وشدد أنور أيضًا على أهمية التدقيق، ليس فقط في الأمور المالية ولكن أيضًا فيما يتعلق بضمان الامتثال للوائح لمنع الفساد والتسرب والإهمال.
وقال أنور إنه عندما كان وزيرا للمالية في الفترة من 1991 إلى 1998، تعامل مع تقرير المراجع العام كوثيقة مهمة، وعندما كان زعيما للمعارضة، درس كل صفحة من التقرير من أجل تقديم تعليقات قوية للحكومة.
وقال “لهذا السبب، هذا العام، بمجرد تقديم التقرير، يتعين على جميع الوزراء والأمناء العامين والمديرين العامين دراسة التقرير وإعطاء ردود أو اتخاذ إجراءات مرضية”.
وقال أنور إن الأمر ستتم مراقبته عن كثب من قبل لجنة مكافحة الفساد الماليزية ومجلس الإيرادات الداخلية ووزارة المالية ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.
كما وجه وزارة المالية بالتأكد من التزام جميع الوزارات والإدارات بالتوصيات.
وأضاف “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تكرار التوصيات كل عام”.