البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 10 فبراير 2024
الرابط: https://shorturl.at/fwxD8
أشادت منظمة أخوات في الإسلام (SIS) اليوم بقرار المحكمة الفيدرالية بإلغاء 16 من أصل 18 حكمًا بموجب التشريع الجنائي لشريعة كيلانتان باعتباره غير دستوري.
وذكر الحكم الصادر أمس أن المجلس التشريعي لولاية كيلانتان يفتقر إلى سلطة سن قوانين بشأن هذه الجرائم، حيث أن القوانين الفيدرالية تغطي بالفعل مسائل مماثلة.
وفي البيان، أدانت أخوات في الإسلام الأمين العام للحزب الإسلامي الماليزي، داتوك سيري تقي الدين حسن، ووصفه الحكم بأنه “يوم أسود” بالنسبة لقوانين الشريعة.
وقالن: “إن التأكيد الذي أدلى به داتوك سيري تقي الدين بن حسن واصفاً الحكم بـ “الجمعة السوداء” بالنسبة للشريعة الإسلامية هو أمر مضلل ويضر بالأمة. مثل هذه التصريحات، وخاصة الصادرة عن المهنيين القانونيين، تنشر رواية الاستغلال الديني لتحقيق مكاسب سياسية.”
وقالت أخوات في الإسلام: “دعونا جميعًا نحتفل بهذا اليوم المهم حيث أن الدستور الاتحادي يقف بقوة! على عكس بيان “الجمعة السوداء” لداتوك سيري تقي الدين، فإن هذا هو بالفعل يوم جالور جميلانج! (الدرب المجيد) دعونا لا ننسى الأسس التي بني عليها أجدادنا أمتنا”.
وقالت المجموعة إن إبطال المحكمة الفيدرالية الجدير بالثناء لـ 16 حكمًا ضمن القانون الجنائي للشريعة في كيلانتان لعام 2019، والذي اعتبر غير دستوري، يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالدستور الفيدرالي من قبل المجالس التشريعية للولايات.
وقالت أخوات في الإسلام إن قرار الأغلبية 8-1 يؤكد من جديد التطبيق العالمي للقوانين، مما يضمن المساواة لجميع الماليزيين، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
أصدر رئيس المحكمة العليا تون تنكو ميمون توان مات، الذي قاد لجنة من تسعة قضاة، حكم الأغلبية بأغلبية 8-1 في الطعن الدستوري الذي تقدمت به المحامية نيك إلين زورينا نيك عبد الرشيد وابنتها تنكو ياسمين نستاشا عبد الرحمن.
وقالت المنظمة: “إن هذه القضية بمثابة تذكير بمخاطر زرع الخوف وانعدام الثقة داخل المجتمعات تحت ستار الحريات الدينية. وتتعلق القضية المطروحة بتجاوز المشرعين في الولاية لسلطاتهم القضائية، وليس تهديدًا للمبادئ الإسلامية. إن الادعاءات التي تشير إلى وجود تهديد لقوانين الشريعة في الدول الأخرى لا أساس لها من الصحة؛ بل يسلط الحكم الضوء على ضرورة احترام المبادئ الدستورية.”
وأضافت أخوات في الإسلام: “للمضي قدمًا، من المهم أن تحترم جميع الأطراف قرار المحكمة الفيدرالية والامتناع عن تسييس الأمر. وينبغي أن تركز الجهود على تعزيز الوحدة والتفاهم بين الماليزيين، وتجاوز الانقسامات الدينية والعرقية. ومن الضروري أن يمتنع الأفراد والجماعات عن نشر الكراهية والتحريض على العنف، ويجب التذكير بأن أي شكل من أشكال العنف أو التهديد يشكل جريمة ويقوض نسيج مجتمعنا”.
قدمت نيك إيلين، وهي مواطنة من ولاية كيلانتان، مع ابنتها، التماسًا مباشرًا إلى المحكمة الفيدرالية بموجب المادة 4 (4) من الدستور الفيدرالي، ووصفت حكومة كيلانتان بأنها المدعى عليه الوحيد في هذه القضية.
كان الثنائي قد طعن في دستورية وصحة 18 حكمًا بموجب القانون الجنائي للشريعة في كيلانتان تشريع 2019، وأدعتا أن المجلس التشريعي لولاية كيلانتان ليس لديه سلطة سن قوانين بشأن هذه الجرائم لأن هناك قوانين اتحادية تغطيها.
من خلال الطعن أمام المحكمة، سعت المرأتان إلى المحكمة الفيدرالية لإعلان أن 18 حكمًا من القانون الجنائي للشريعة الإسلامية في كيلانتان (I) لعام 2019 غير صالحة، بحجة أن المجلس التشريعي لولاية كيلانتان قد تجاوز صلاحياته أو ليس لديه صلاحيات لسن مثل هذه القوانين.
بموجب الجدول التاسع للدستور الفيدرالي، هناك قائمتان مختلفتان توضحان ما تتمتع به الحكومة الفيدرالية – عبر البرلمان – من صلاحيات لوضع القوانين، وما تتمتع به حكومات الولايات – من خلال المجالس التشريعية للولايات – من صلاحيات لوضع القوانين بشأنها.
القائمة الأولى هي القائمة الفيدرالية التي تنص على ما يمكن للبرلمان سن القوانين بشأنه، بينما توفر القائمة الثانية أو قائمة الولايات قائمة منفصلة وأقصر لما يمكن لحكومات الولايات سن القوانين بشأنه.
تغطي الأحكام العشرون الأولية مختلف الجرائم الشرعية التي أدرجتها الهيئة التشريعية لولاية كيلانتان، بما في ذلك القسم 5 (الادعاء الكاذب)؛ 11 (تدمير أو تدنيس مكان العبادة)؛ 13 (بيع الطفل أو التبرع به لغير المسلم أو المسلم المذموم أخلاقاً)، 14 و16 و17 (اللواط، الجماع مع الجثة، الجماع مع غير البشر)؛ 30 (كلمات قادرة على كسر السلام)؛ و31 (التحرش الجنسي).
أما باقي الأحكام الـ 20 فهي الأقسام 34 (حيازة مستند كاذب أو الإدلاء بشهادة أو معلومات أو بيان كاذب)، و36 (كل مسكر)، و37 (القمار)، و39 (تخفيض الميزان والمكيال والوزن)، و40 و41 (تنفيذ المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية وتنفيذ المعاملات عن طريق الربا)، 42 (إساءة استخدام التسمية والدلالة الحلال)، 43، 44، 45، 48 (عرض أو تقديم خدمات الرذيلة، العمل التحضيري لعرض أو تقديم خدمات الرذيلة، العمل التحضيري للرذيلة و”muncikari” المعروف أيضًا باسم الشخص الذي يعمل كوسيط بين امرأة ورجل أو بين نفس الجنس في جرائم معينة) و47 (زنا المحارم).”
تم تخفيض الأحكام العشرين المطعون فيها لاحقًا إلى 18 حكمًا بعد إسقاط المادة 5 والمادة 37 (أ) من جلسة الالتماس كما كشف المحامون الذين يمثلون نيك إيلين.
وفي حكم الأمس، كان رئيس قضاة صباح وسراواك تان سيري عبد الرحمن سبلي هو القاضي الوحيد الذي اختلف مع الأغلبية.
القضاة الآخرون في اللجنة المكونة من تسعة أعضاء هم رئيس محكمة الاستئناف تان سيري عمار أبانج إسكندر أبانج هاشم، ورئيس قضاة مالايا تان سيري محمد زابيدين محمد دياه؛ قضاة المحكمة الفيدرالية تان سيري ناليني باثماناثان، داتوك ماري ليم ثيام سوان، داتوك هارميندار سينغ داليوال، داتوك نوردين حسن، داتوك أبو بكر جايس.