المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/01/27/hearing-of-anwar039s-bid-to-strike-out-suit-over-legality-of-his-royal-pardon-reset-to-march-18
تم تقديم جلسة الاستماع في استئناف داتوك سيري أنور إبراهيم ضد رفض المحكمة العليا لطلبه بإلغاء دعوى قضائية بشأن شرعية العفو الملكي عن إدانته باللواط إلى 18 مارس.
وهذا ما أكده محاميه ج. ليلا. وتم تحديد الجلسة في البداية في 28 يوليو.
تم رفع الاستئناف أمام إدارة القضية يوم الأربعاء (27 يناير). مثل المحامي محمد فرحان قمر الدين نيابة عن المحامي محمد خير عزام عبد العزيز، الذي رفع الدعوى ضد أنور.
سيتم الاستماع إلى استئناف أنور جنبًا إلى جنب مع استئناف مجلس العفو.
في 21 سبتمبر من العام الماضي، رفضت المحكمة العليا طلبي أنور ومجلس العفو بإلغاء الدعوى، بعد أن وجدت أن محمد خير الأعظم لديه حق رفع الدعوى القانونية لأنه فرد من الجمهور و شخص مؤهل كمحام.
قدم أنور طلب الشطب على أساس أن خير عزام ليس لديه حق لتقديم الدعوى، وأنه كان تافها وإحراجًا وإساءة لإجراءات المحكمة.
وزعم خير عزام، الذي قدم الدعوى الأصلية في 26 فبراير من العام الماضي وعين مجلس العفو وأنور كمشاركين، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات غير الدستورية لضمان حصول أنور على عفو لإطلاق سراحه من السجن بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة في 2018.
وادعى أن العفو الذي منحه حاكم الدولة لأنور يتعارض مع المادتين 42 (4) و (5) من الدستور الاتحادي في ضوء حقيقة أن العفو الممنوح من قبل الملك يجب أن يستند إلى نصيحة من مجلس العفو الذي قال (خير عزام) إنه لم يتم تشكيله رسميًا بعد الانتخابات العامة في 9 مايو 2018، وتشكيل الحكومة الجديدة.
كان أنور قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اللواط، وأيدت المحكمة الفيدرالية الإدانة والحكم في 10 فبراير 2015.