المصدر: Free Malaysia Today
ذكّر أبناء رئيس الوزراء السابق الدكتور مهاتير محمد هيئة مكافحة الفساد الماليزية بأن أمامهم 30 يومًا للامتثال لأمر وكالة مكافحة الكسب غير المشروع لهما بالإعلان عن أصولهما.
وفي بيان صادر عن محاميهما، قال ميرزان ومخزني إن هيئة مكافحة الفساد طلبت قائمة بالأصول التي يعود تاريخها إلى عام 1981 – وهو العام الذي أصبح فيه مهاتير رئيسًا للوزراء للمرة الأولى.
وقالا: “نحن في خضم تجميع المعلومات المتاحة والتعامل مع الأطراف ذات الصلة لمساعدتنا وتقديم المشورة لنا بشأن هذه العملية”.
وأضافا: “إن المهمة المطروحة لجمع ما يعادل 43 عامًا من المعلومات هي مسعى مستحيل، ونحن نطلب الصبر والتفهم لتلبية طلب هيئة مكافحة الفساد الماليزية.”
وقالا: “لتجنب أي تحريف أو حكم مسبق، يبدو من المناسب لجميع الأطراف ممارسة ضبط النفس عند التعليق على هذه القضية، خاصة عندما لم يتم إبلاغنا بتفاصيل التحقيق بخلاف ما يتعلق بوالدنا.”
وفي يوم الثلاثاء، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي إن ميرزان ومخزني لم يقدما بعد إقرارات أصولهما على الرغم من تلقيهما إشعارات بموجب المادة 36 من قانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2009، حسبما ذكرت صحيفة أوتوسان ماليزيا.
تتطلب المادة 36 (1) (ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009 من أولئك الذين تم تسليمهم الإشعار الإعلان عن جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة التي بحوزتهم في غضون 30 يومًا.
وقال عزام إن ميرزان ومخزني يمكنهما التقدم بطلب للحصول على تمديد لتقديم إقراراتهما في منتصف الشهر الجاري بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا.
وقالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن الإشعار الذي يطلب الإعلان عن أصول ميرزان كان جزءًا من التحقيق في المعلومات الواردة في تقرير أوراق بنما وأنشطته التجارية التي تنطوي على بيع وشراء شركات مرتبطة بالحكومة.
وفي الوقت نفسه، يتم التحقيق مع مخزني بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 (قانون مكافحة غسيل الأموال).