المصدر: The Sun
قال وزير الاتصالات فهمي فضيل، إنه لا يجوز الإدلاء بادعاءات أو تصريحات لا أساس لها من الصحة من شأنها أن تهدد ديمقراطية البلاد لمجرد أن حكومة الوحدة تعطي الأولوية لحرية التعبير.
كما قال المتحدث باسم حكومة الوحدة إن حرية التعبير تظهر مع وجود محتوى مختلف على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك، بالإضافة إلى حرية المعارضة في التعبير عن الرأى.
وقال: “لا تزال حرية التعبير تحظى بالأولوية، لكن هذا لا يعني حرية التشهير وتقديم ادعاءات لا أساس لها وتهديد الديمقراطية في البلاد.”
وقال لوسائل الإعلام بعد أن شهد توقيع مذكرة التفاهم بين سيلكوم دي جي وسوفت بنك واس سي-نيكس اليوم: “أريد أن أؤكد أن حرية التعبير أمر صحي في البلاد. إن الحق في التحدث مقيد بالقوانين الحالية.”
قال فهمي ذلك عندما طُلِب منه التعليق على تصريح الرئيسة السابقة للائتلاف من أجل انتخابات نظيفة ونزيهة (بيرسيه 2.0)، أمبيجا سرينيفاسان، الذي دعت فيه حكومة الوحدة إلى إعطاء الأولوية والاهتمام للمسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير ووجود قانون الفتنة.
وقالت أمبيجا إنها تشعر بخيبة أمل إزاء سياسات الإصلاح التي تنفذها رئاسة الوزراء بقيادة أنور إبراهيم، والتي وصفتها بأنها بطيئة للغاية ويُنظر إليها على أنها تركز فقط على مكافحة الفساد.
وحول قانون الفتنة، قال فهمي إنه لن يُستخدَم إلا في حالات معزولة تشمل، من بين أمور أخرى، قضايا يمكن أن يكون لها تأثير على المؤسسة الملكية أو تهدد الديمقراطية.
وقال: “إن (استخدام قانون التحريض على الفتنة) أمر معزول للغاية… إذا رأينا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من القضايا المختارة التي تم توجيه الاتهام إليها الآن.”
وقال فهمي أيضًا إنه مستعد للقاء أمبيجا لشرح الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة لإصلاح البلاد، بما في ذلك إدخال اقتصاد مدني، خارطة الطريق الوطنية لانتقال الطاقة (NETR)، الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030 (NIMP 2030) ونظام قاعدة البيانات المركزية (PADU).
وقال: “أقترح عليها مراجعة كل هذه السياسات لأنها دليل على أن الحكومة لديها رؤية بعيدة النظر وجهد إصلاحي كبير، وليس مجرد جهد لمحاربة الفساد”، مضيفًا أن الاستقرار السياسي الحالي من شأنه أن يجعل كل سياسة مخططة ناجحة.