المصدر: The Star
قال داتوك سيري تقي الدين حسن، إنه من غير المقبول تقديم أي قوانين تسمح للحكومة بالبقاء في السلطة وإكمال فترة ولايتها الكاملة البالغة خمس سنوات على الرغم من خسارتها أغلبيتها البرلمانية.
وفقًا للأمين العام للحزب الإسلامي الماليزي، ينص الدستور الفيدرالي على أن رئيس الوزراء الذي يفقد الأغلبية البرلمانية بشكل طبيعي يجب أن يستقيل مع الوزراء المعنيين.
وقال: “في هذه الحالة، يجب على الملك أن يستبدل رئيس الوزراء بأولئك الذين أثبتوا حصولهم على دعم الأغلبية من النواب.”
وقال تقي الدين في بيان اليوم الأحد: “يعتقد الحزب الإسلامي الماليزي أن الدستور ينص على ذلك والممارسات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم تتماشى مع فكرة الديمقراطية نفسها، وأن الحكومة لن تعتبر صالحة إلا طالما أنها تتمتع بدعم الأغلبية”.
وأضاف تقي الدين: “لذلك فإن أي جهود لوقف هذا المبدأ الأساسي، سواء من خلال قوانين جديدة أو غيرها من الإجراءات غير الديمقراطية، مرفوضة بشكل نهائي”.
وقال تقي الدين إنه من المشكوك فيه كيف قام زعيم سياسي كبير مثل رئيس حزب أومنو داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي بتقديم “اقتراح مبتدئ” من خلال اقتراح إدخال قانون للسماح للحكومة بإكمال فترة ولايتها الكاملة البالغة خمس سنوات.
وفي وقت سابق، قال تقي الدين أيضًا إنه من غير المنطقي أن يقترح أحمد زاهد قانونًا يسمح لأي حكومة بالبقاء في السلطة.
وقال تقي الدين إن التغييرات في الحكومة مسموح بها بموجب الدستور وهي تتماشى مع مبادئ الديمقراطية العالمية، حيث يمكن تحدي الحكومة من قبل أي شخص يمكنه إثبات ديمقراطيته البرلمانية.
وقال تقي الدين: “الدستور واضح جداً في هذا الشأن، ومن المعروف أن دعم الأغلبية هو الأساس لتشكيل حكومة شرعية سواء بعد الانتخابات العامة أو في أي وقت”.
وأضاف تقي الدين أن “الشرط الأساسي أيضًا هو الحصول على موافقة الملك على تعيين نائب يتمتع بدعم الأغلبية النيابية لرئاسة مجلس الوزراء كما هو منصوص عليه في المادة 43 (2) (أ) من الدستور”.
وقال أحمد زاهد، أمس السبت 13 يناير، إنه ينبغي تقديم قانون محدد للسماح لأي حكومة بإكمال فترة ولايتها الكاملة البالغة خمس سنوات.
وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن هذا من شأنه أن ينهي المؤامرات المستمرة للإطاحة بالحكومة.
جاءت تعليقات أحمد زاهد في أعقاب مؤامرة مزعومة تسمى “تحرك دبي” حيث حاول بعض زعماء المعارضة شراء ما يكفي من أعضاء البرلمان لحرمان الإدارة الحالية من الأغلبية البرلمانية البسيطة المطلوبة.
ووصف كبار زعماء المعارضة مثل هذه الادعاءات بأنها “تشهير لا معنى له”.