المصدر: The Sun
اقترحت وزارة المزارع والسلع فرض مبلغ يصل إلى 30 ألف رنجت ماليزي لكل عامل على الشركات التي تفشل في توفير فرص عمل للعمال الأجانب الذين تقوم بتعيينهم.
وقال الوزير داتوك سيري جوهري عبد الغني، الذي قدم الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن القضية تؤثر على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المزارع، الذي يواجه نقصًا في العمالة.
وفي مؤتمر صحفي عُقِد بعد اجتماع وزارة الزراعة والسلع اليوم، قال جوهري إن الغرامات المقترحة تتناسب مع الجرائم المرتكبة والتي يمكن أن تغطي أيضًا تكاليف إعادة العمال الأجانب إلى وطنهم، والتي تتحملها الحكومة حاليًا.
وقال: “يجب أن نضمن فرض غرامات على هذه الشركات حتى لا تجرؤ على جلب العمال الأجانب إذا لم تتمكن من توفير فرص العمل لهم. وهذا يخلق صورة سيئة للبلاد”، مضيفًا أن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم يؤيد الاقتراح ويريد حل القضية بسرعة.
وقال جوهري إنه اضطر إلى تقديم الاقتراح بعد تقارير إعلامية يوم 25 ديسمبر بشأن احتجاز 171 عاملاً أجنبيًا كانوا يسيرون إلى مركز شرطة بايو داماي في بينجيرانج بولاية جوهور لتقديم بلاغ ضد وكيلهم الذي يُزعَم أنه فشل في توفير فرص العمل لهم.