المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/jJdRLyt
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن تحرك هيئة مكافحة الفساد الماليزية في التحقيق مع مبنى “منارة إلهام” في العاصمة الفيدرالية ومصادرتها أثبت أن القانون في البلاد لا يحمي أي شخص متورط في الفساد.
وشدد على ضرورة تفهم جميع الأطراف وإعطاء المجال لهيئة التحقيق للقيام بواجباتها بما في ذلك التحقيق مع الشخصيات ذات النفوذ أو التي تحمل مناصب أو تمارس السلطة.
وقال أنور إن نظام العدالة والإنفاذ، وخاصة فيما يتعلق بالنزاهة، يجب أن يظهر القدوة وأن يكون جريئا في التحرك ضد الأفراد الفاسدين.
وصرح “دعوا هيئة مكافحة الفساد تقوم بواجباتها، بغض النظر عن المنصب والمكانة… إذا لم يكن الأمر كذلك (تحقيق انتقائي)، فسيكون هناك انتقادات لصيد الأسماك الصغيرة فقط وترك الأشخاص ذوي النفوذ دون مساس.”
وقال للصحفيين بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد كوتا دامانسارا اليوم “فليكن هناك تحقيق، حتى لا يُنظر إلى القادة على أنهم محميون من قبل القوى الكبرى. إن مسؤولية هيئة مكافحة الفساد هي القيام بواجباتها والتحقيق.”
وفي الوقت نفسه، حث رئيس الوزراء الشعب على عدم الإدلاء بأي تفسير أو انطباع بأن الحكومة لديها حيلة معينة عندما تكون هناك تحقيقات مع شخصيات مؤثرة.
وقال “لا تفترضوا أنه في كل مرة يكون هناك تحقيق مع شخص مؤثر يعني أن لدى الحكومة دافعا خفيا، وإذا كان الأمر يتعلق بأشخاص عاديين، فهذا طبيعي”.
وكان أنور يعلق على تصرفات هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا بمصادرة مبنى منارة إلهام في شارع بينجاي بكوالالمبور.
وتم نشر بلاغ مصادرة المبنى المكون من 60 طابقا بتاريخ 18 ديسمبر عبر قسم الإخطارات ببوابة الأخبار، بتوقيع نائب المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد أحمد أكرم غريب، أمس.
وفي تطورات أخرى، قال رئيس الوزراء إن ترسية وتنفيذ مشروع التدفق الحر متعدد المسارات (MLFF) لنظام تحصيل الرسوم على الطريق السريع تم وفق عملية عادية وشفافة.
وأضاف “ستتم عبر عملية عادية، لا يوجد أساس على الإطلاق لافتراض أن العملية ستتم من خلال مناقصة يتم التفاوض عليها”.
وأضاف “يجب أن تتم عملية سليمة وشفافة كما أوضحنا من قبل”.