المصدر: The Star
تسحب هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) طلبها للحصول على مستندات من محاميين يشتبه بقبولهما رشاوى وتلقي عائدات من أنشطة غير قانونية في التسوية بين الحكومة الماليزية مع أيه إم بنك وجولدمان ساكس فيما يتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
ذكرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، من خلال رسالتين مؤرختين في 29 نوفمبر أُرسِلَت إلى المحكمة، أنها لا تنوي الاستمرار في الطلب وطلبت موعدًا جديدًا لإدارة القضية.
ووجد فحص أجرته وسائل الإعلام أنه تم تحديد القضية للإشارة إليها يوم الأربعاء (6 ديسمبر).
في 11 أكتوبر الماضي، قدمت هيئة مكافحة الفساد الماليزية طلبين إلى المحكمة العليا للحصول على وثائق من المحاميين، وهما تشيتان جثواني ومكتب المحاماة الخاص به، تشيتان جثواني وشركاه، وروسلي دحلان وروسلي دحلان سارافانا بارتنرشب.
وكان تشيتان محامي رئيس برساتو تان سيري محيي الدين ياسين في قضية مدنية، بينما مثل روسلي رئيس الوزراء السابق في قضية تتعلق بمشروع جانا ويباوا.
طلبت هيئة مكافحة الفساد الماليزية من المدعى عليهم تقديم 10 مستندات، بما في ذلك خطابات تعيينهم كمحامين لجولدمان ساكس (تشيتان) وصندوق التنمية الماليزي (روسلي)، وبيانات حساباتهم المصرفية وبيانات الحساب المصرفي لشركاتهم.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن الوثائق ضرورية لتحديد دور وأفعال المحامين، اللذين يشتبه في تآمرهما مع جولدمان ساكس والأطراف المعنية في عملية تسوية صندوق التنمية الماليزي.
وفي إفادة خطية تدعم الإشعار الخاص بالطلب، ذكر ضابط التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الماليزية محمد صبري محمد لطيف أنه تم التحقيق مع المحامين بموجب المادة 17 (أ) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009 بالإضافة إلى المادة 4 (1) من قانون مكافحة غسيل الأموال، قانون مكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001.
في 3 نوفمبر الماضي، قال روسلي، أثناء تقديمه طلبًا لإلغاء الطلب المقدم من هيئة مكافحة الفساد، إن الوكالة ليس لديها الموقف القانوني أو حق المثول للحصول على الوثيقة.