المصدر: The Star
كانت الحكومة قد وافقت في عام 2019 على التصديق على نظام روما الأساسي، كما يقول النائب عن دائرة إنديرا ماهكوتا، داتوك سيري سيف الدين عبدالله.
وقال سيف الدين، وزير الخارجية السابق، إن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم أربك البرلمان يوم الثلاثاء (21 نوفمبر)، من خلال ادعاء أن وزير الخارجية آنذاك مضى قدمًا في التوقيع على القانون دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
وأضاف: “قال وأنا أقتبس” بشأن قضايا نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) ثم سأل النائب عن دائرة إنديرا ماهكوتا. وهو الذي أحضرها (وقع عليها) دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء في الموعد.”
وقال في مؤتمر صحفي في قاعة الإعلام بالبرلمان اليوم الخميس: “شعرت أن الأمر كان موجهًا إليّ لأنني كنت وزيرًا للخارجية وكان لي علاقة بنظام روما الأساسي في وقت ما”.
في 21 نوفمبر، قال أنور، وهو أيضًا النائب عن دائرة تامبون، ذلك في رده على النائب عن دائرة ماتشانغ وان أحمد فيصل وان أحمد كمال الذي أراد أن يعرف ما هي جهود الحكومة لدفع الدعوات لجلب الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) على الرغم من أن ماليزيا لم تكن جزءًا من الموقعين على نظام روما الأساسي.
وقال سيف الدين إن أنور ضلل العشب ببيانه حيث عقد مجلس الوزراء آنذاك بقيادة الدكتور مهاتير محمد اجتماعًا وقرر التصديق على نظام روما الأساسي في 21 ديسمبر 2018.
وأضاف: “بوصفي وزيرًا للخارجية حينها، قمت بالتوقيع على هذا الأمر بعد قرار مجلس الوزراء. ولذلك، فقد صادقت على نظام روما الأساسي نيابة عن الحكومة في 4 مارس 2019.”
وأضاف: “لذلك ليس صحيحًا أن ما قاله تامبون هو أنني لم أحصل على أي موافقة من مجلس الوزراء عند التصديق على نظام روما الأساسي”.
وفي أعقاب الأمر، رفع سيف الدين اقتراحًا في مجلس النواب لإحالة أنور إلى لجنة الحقوق والامتيازات بالبرلمان بموجب الأمر الدائم 36 (6) و36 (12) بسبب تصريحاته المضللة والخبيثة.
وقال سيف الدين إن رئيس مجلس النواب كتب رسالة إلى أنور وينتظر رد النائب عن دائرة تامبون قبل اتخاذ قرار بشأن الأمر.
وفي 6 أبريل 2019، أعلن الدكتور مهاتير أن ماليزيا سحبت قرارها بالتصديق على نظام روما الأساسي بعد ارتباك أحدثه أصحاب المصالح السياسية، رغم أنه قال إن نظام روما الأساسي ليس ضارًا ولن يؤثر على سيادة البلاد.