أفادت تقارير صحافية سنغافورية، نقلاً عن وكالات أنباء عالمية، أن أزمة السكن في المملكة العربية السعودية، تمثل اختبارًا لمسار الإصلاح الذي يرسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ توليه المنصب الأخير.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيزنيس تايمز” نقلاً عن إحدى الوكالات العالمية الشهيرة، فإن “السعودية تتبنى منطقة عصرية ضخمة، وتعد بأن تشمل سيارات أجرة طائرة وأناسًا آليين، لكن بالنسبة لمئات آلاف المواطنين مثل الأكاديمي عبدالله، تبقى عملية امتلاكه لمنزل صعبة المنال”.
وأضاف التقرير “أزمة السكن تثير استياء شعبيًا في بلد لا تزال فيه المساكن حتى تلك المنخفضة الأسعار، أغلى ثمنًا من قدرة كثيرين، ما يمثّل تحديًا رئيسيًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعمل على ترميم الاقتصاد المعتمد بدرجة كبيرة على تصدير النفط”.
وأشار المصدر كذلك، إلى أن المملكة التي لم تكن تفرض أي ضرائب على مواطنيها حتى سنوات قليلة ماضية، قدمت بالفعل قروضًا سكنية من دون فائدة طوال العقد، لكنها الآن تسير في اتجاه تعزيز الإقراض في تغيير سياستها، في وقت تتحول فيه من مرحلة الرفاهية إلى فترة التعايش مع أسعار النفط المخفضة”.
وبعد مقدمات طويلة في الشرح، قال عبدالله /39عامًا/ لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه عائل لأسرة من 3 أبناء ويسكن مع العائلة في شقة مستأجرة في الرياض، وبسبب الإقراض، اضطر لوقف حلم بناء منزل على قطعة أرض قيمتها تقدر بنحو 350 ألف ريال، رغم أنه كان على لائحة الانتظار لمدة عقد من الزمن.
ولفتت الوكالة إلى أن قرارات صندوق التنمية العقاري –الحكومي-، الأخيرة، لا تصب في مصلحة الطبقة المتوسطة، ووصف ذلك التقرير بمصدر الخطر على هذه الشريحة، خاصة بعد رفض الصندوق التابع لوزارة الإسكان، الرد على استفسارات الوكالة عما وصفته “إجراءات فصل المواطنين عن سخاء الحكومة”.
………