المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 26 أكتوبر 2023
الرابط: https://t.ly/EffrC
اتخذت ماليزيا خطوة غير مسبوقة من خلال زيارة دول أخرى وسط التصعيد الحالي في غزة، مما يثبت التزام البلاد بدعم حقوق الفلسطينيين، وفقا لوزير الخارجية الدكتور زامبري عبد القادر.
وقال وزير الخارجية إن هذا واضح بعد الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، حيث كان الصراع الحالي في غزة هو القضية الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات مع قادة الدول الثلاث.
مضيفا “إنه أمر غير مسبوق في سياق ماليزيا أن نسافر حول العالم خلال وضع خطير مثل الحالي، ولكن هذا بالضبط ما فعلناه.
وقال الوزير “في الأيام الأخيرة، زادت ماليزيا ضغوطها إلى أعلى مستوى لمطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن غض الطرف عن طريق السماح للكيان الصهيوني بقتل المدنيين ببساطة.
“للعلم، لقد تم بالفعل عرض القضايا المتعلقة بفلسطين على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أمام البرلمان اليوم الخميس “وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي، لا يمكن إحالة قضية جنائية دولية مدرجة في النظام الأساسي إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا من قبل ثلاثة أطراف، وهي إما الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي نفسها والتي ليست ماليزيا عضوًا فيها، أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كان زامبري يرد على نائب سأل لماذا لم تصدر ماليزيا بعد بيانًا حازمًا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أبريل 2019، أعلنت ماليزيا انسحابها من التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن وقعت عليه بالفعل في 4 مارس من نفس العام.
وقال رئيس الوزراء السابق آنذاك، الدكتور مهاتير محمد، إن ماليزيا ليست ضد نظام روما الأساسي، لكنها قررت الانسحاب “بسبب الارتباك السياسي حول ما ينطوي عليه، بسبب الأشخاص ذوي المصالح الخاصة”.
وقال زامبري إن ماليزيا تخطط أيضًا للمشاركة في جلسة شفهية لمحكمة العدل الدولية في فبراير من العام المقبل لتقديم بيان حول الحصول على رأي استشاري بشأن الصراع الفلسطيني.
وسبق أن شاركت ماليزيا في تقديم بيان مكتوب للحصول على رأي استشاري بشأن القضية الفلسطينية تم تقديمه للتسجيل في محكمة العدل الدولية في 25 يوليو من هذا العام، وركز البيان على انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأضاف أن “ماليزيا تخطط أيضًا للمشاركة في جلسة شفهية من المتوقع عقدها في 19 فبراير من العام المقبل”.
وفي سؤال إضافي طلب نائب من زامبري أيضا تحديد الدول التي وجهت تهديدات لرئيس الوزراء عقب موقف ماليزيا الداعم للقضية الفلسطينية.
رد زامبري “أعتقد أنه سيكون من الأفضل عدم ذكر أسماءهم في البرلمان، ولكن كما أكد رئيس الوزراء، لن نخاف من أي تهديدات”.
يأتي ذلك عقب تصريحات أنور يوم الثلاثاء (24 أكتوبر) التي كشف فيها عن تعرضه للعديد من الهجمات والانتقادات من المجتمع الدولي.