المصدر: The Sun Daily
أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم أن حكومة الوحدة ستواصل الدفاع عن استقلال القضاء في البلاد بأي ثمن.
كما نفى المزاعم بشأن تدخل الذراع التنفيذية لأجهزة الدولة في الإجراءات القانونية الواجبة وتسلح السلطة القضائية بقوة.
وأضاف “ليس هناك ذرة واحدة من الحقيقة في هذه الادعاءات، والتي تتكرر الآن إلى حد الغثيان في وسائل التواصل الاجتماعي.”
مردفا خلال الاجتماع الرابع عشر لرابطة قانون آسيان “دعوني أكرر ما قلته من قبل؛ كرئيس للوزراء، لم أكتف بعدم التعدي ولو على شبر واحد من المساحة المقدسة للسلطة القضائية، بل سأدافع بأي ثمن عن استقلال القضاء”.
وقال إنه كان هناك وقت في تاريخ ماليزيا حيث كان بعض “الخراف السوداء” في السلطة القضائية يعملون جنبًا إلى جنب مع بعض السلطات؛ وارتكبت تجاوزات جسيمة ضد مؤسستها ذاتها وغذت الانتشار الخبيث للاستبداد والتعسف من جهة أخرى.
وقال أنور إنه يجب محاسبة الحكومة ومن يملكون السلطة على قراراتهم وأفعالهم. يجب أن تكون الحكومة شفافة وهذا أمر حتمي من مبدأ الحكومة المفتوحة.
وقال “ومن ثم، لا يمكن استخدام التعاملات المشبوهة والقرارات المراوغة للتخفي من أعين الناس باسم قانون الأسرار الرسمية.”
وقال أنور إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، حصلت البلاد على أكثر من نصيبها العادل من السياسة.