المصدر: Malay Mail
أعلنت السلطات السعودية الخميس أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر “غير مقبول”.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي السعوديّة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء ندّد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة المعنية بأوضاع العمّال المحليين والأجانب في المملكة الخليجية “أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة”.
وأضافت أنّ “التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار”.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية – مقرها لندن – الذي نشر الثلاثاء أنّ “العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في المملكة العربية السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد”.
وأوضحت المنظمة أنّ تقريرها استند إلى روايات 22 رجلاً من النيبال عملوا في مستودعات في العاصمة السعودية الرياض أو مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر منذ عام 2021.
وأكّدت الوزارة السعودية أنّ جميع وكلاء التوظيف وأصحاب العمل من القطاع الخاص العاملين في المملكة عليهم “الالتزام بقوانين واضحة ومطبقة بقوة لضمان المعاملة العادلة والرفاه لجميع الموظفين”.
وأشارت إلى أنها تعمل أيضًا “بشكل وثيق مع حكومات البلدان الأصلية للعمال المهاجرين من أجل مكافحة ممارسات التوظيف المسيئة على المستوى الدولي”.
وتضم السعودية البالغ عدد سكانها 32,2 مليونا، 13,4 مليون أجنبيا بنسبة 41,6 بالمئة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مايو الفائت استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني الذي أجرته في عام 2022.
ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة الخليجية الثرية.
ونوهت الوزارة إلى التعديلات التي أدخلتها على نظام الكفالة بين أصحاب العمل والعمّال ومن بينها إلغاء سلطة أصحاب العمل على التنقل الوظيفي وسفر العمال إلى خارج البلاد، ما اعتبرت أنه “عزّز حقوق العمال المهاجرين في المملكة”.
لكنّ منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أنّ الإصلاحات “تخفّف القيود” لكنها “غير كافية” كما رأت.
وردًا على التقرير، قالت شركة أمازون لفرانس برس هذا الأسبوع إنها تعمل مع “موردنا الخارجي” لضمان تحسين الظروف وتسليم العمّال “أي أجور غير مدفوعة أو رسوم توظيف دفعها العمّال” والحصول على “إقامة نظيفة وآمنة”.