أجلت محكمة سعودية اليوم الأربعاء الجلسة الرابعة من محاكمة العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، وهي قضية زادت من حدة الانتقادات الغربية للمملكة العربية السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك وفق ما أفادت به الصحيفة الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
وأبلغ مسؤول بالمحكمة بعض أقارب الناشطات، بأن الجلسة لن تعقد، معللا ذلك بأسباب خاصة بالقاضي. ولم يُقدم موعد جديد.
وكان المدعي العام قد قال في مايو الماضي، إن بعض النساء تم احتجازهن للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم للعناصر المعادية في الخارج.
وبحسب المصدر، فقد أثارت اتهامات بعض النساء بأنهن تعرضن للتعذيب أثناء الاحتجاز، انتقادات للسلطات السعودية، التي تخضع بالفعل لتدقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي، والتي تعتقد بعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أمر بتنفيذها.
وأضاف التقرير، أنه رغم إنكار المدعي العام مزاعم التعذيب، إلا أن مسؤولون سعوديون يقولون إن ولي العهد ليس له دور في مقتل خاشقجي.
وأوحى الإفراج المؤقت عن ثلاث من النساء في الشهر الماضي، بمعاملة أكثر تساهلا بعد فترة من الضغط من جانب الحكومات الغربية، لكن موجة جديدة من الاعتقالات في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت بظلال من الشك على الوضع الحالي، حيث اعتقلت السلطات 14 شخصا على الأقل من الداعمين للناشطات، بينهم اثنان مواطنان أمريكيان وامرأة حامل.