المصدر: Free Malaysia Today
رفضت المحكمة الفيدرالية محاولة نجيب رزاق لإلغاء أمر ماريفا الذي يمنعه من تحويل أو التصرف في ما قيمته 42 مليون رنجت ماليزي من أصوله في ضوء الدعوى القضائية التي رفعتها شركة إس آر سي الدولية ضده.
أمر ماريفا هو أمر مؤقت يمنع المدعى عليه من التصرف في الأصول ريثما يتم الفصل في الدعوى المدنية.
وقالت القاضية ناليني باثماناثان، التي ترأست هيئة قضائية مكونة من ثلاثة أعضاء، اليوم إن نجيب فشل في استيفاء المتطلبات القانونية التي تبرر للمحكمة العليا الاستماع إلى استئنافه لإلغاء أمر ماريفا ضده.
والقضاة الآخرون الذين جلسوا معها هم القاضيان نور الدين حسن وأبو بكر جيس.
كما أمرت المحكمة نجيب بدفع تكاليف قدرها 30 ألف رنجت ماليزي.
ومثل نجيب المحامي شافعي عبدالله، بينما مثل ليم تشي وي لصالح شركة إس آر سي الدولية.
ورفعت شركة إس آر سي الدولية وشركتها التابعة جاندينجان مينتاري، دعوى قضائية ضد نجيب العام الماضي، مدعية أنه ارتكب خيانة الأمانة، إساءة استخدام سلطته، واستفاد شخصيًا من أموال إس آر سي الدولية واختلس الأموال.
وحصلوا على أمر ماريفا القضائي أمام المحكمة العليا في عام 2022. كما أكدت محكمة الاستئناف الأمر القضائي.
وبموجب شروط الأمر القضائي، لا يجوز لنجيب إزالة أصوله أو التصرف فيها أو التعامل معها أو تقليصها داخل ماليزيا وخارجها بما يصل إلى 42 مليون رنجت ماليزي، في انتظار القرار النهائي للدعوى.
ومع ذلك، يجوز له سحب ما يصل إلى 100,000 رنجت ماليزي شهريًا من حسابه المصرفي لتغطية نفقات معيشته ودفع الرسوم القانونية.
يقضي رئيس الوزراء السابق حاليًا عقوبة السجن لمدة 12 عامًا بعد أن أكدت المحكمة الفيدرالية إدانته بتهم إساءة استخدام السلطة وخرق الثقة الجنائي وغسيل الأموال فيما يتعلق بقضية إس آر سي الدولية.
وفي 27 سبتمبر، فشل نجيب في محاولة مماثلة لرفع أمر ماريفا القضائي في دعوى صندوق التنمية الماليزي ضده.
وكان صندوق التنمية الماليزي قد حصل على أمر قضائي ضد نجيب أو وكلائه العام الماضي، بتجميد أصوله فيما يتعلق بمطالبته بمبلغ 681 مليون دولار أمريكي ضده قبل الفصل في الدعوى المدنية.
ومع ذلك، سمح أمر المحكمة لنجيب بسحب 100 ألف رنجت ماليزي شهريًا لتغطية النفقات اليومية والرسوم القانونية.