المصدر: The Star
سُمح لداتوك سيري نجيب رزاق، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 12 عامًا بتهمة الفساد، بالحضور إلى المحكمة الأسبوع المقبل لجلسة الاستئناف في الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 1.9 مليون رنجت ماليزي ضد المدعي العام السابق تان سيري تومي توماس بتهمة سوء التصرف في منصب عام.
ومن المقرر عقد الجلسة يوم 4 أكتوبر المقبل أمام محكمة الاستئناف.
ويسعى رئيس الوزراء السابق إلى إعادة الدعوى القضائية التي ألغتها المحكمة العليا.
في جلسة قصيرة عبر الإنترنت أمس، وافقت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء، وهم القضاة س. نانثا بالان وعظيمة عمر ومحمد زيني مازلان، على طلب نجيب لإصدار أمر بإحضاره من السجن لحضور جلسة الاستئناف.
جاء ذلك بعد أن طلب دانييل أنامالاي، محامي نجيب، إصدار مذكرة الإحالة، قائلًا أن جلسة الاستئناف ستعقد حضوريًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء برناما.
وفي 25 نوفمبر من العام الماضي، سمحت المحكمة العليا بطلب توماس إلغاء دعوى نجيب ضده، مما دفع نجيب إلى تقديم إشعار بالاستئناف في 22 ديسمبر.
وفي الدعوى التي رفعها في 22 أكتوبر 2021، ادعى نجيب أن التهم الموجهة إليه كانت جزءًا من خطوة خطط لها توماس مسبقًا وكانت تتماشى أيضًا مع خطة حكومة تحالف الأمل في ذلك الوقت.
وتشمل القضايا التي يواجهها نجيب فضيحة الفساد الخاصة بصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي)، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (Ipic)، وإساءة استخدام السلطة بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) لعام 2009، وغسيل الأموال بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 (AMLATPUAA 2001).
كان توماس هو النائب العام في الفترة من 4 يونيو 2018 إلى 28 فبراير 2020.