المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/Jc0HqOm
دعا جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه اليوم إلى تعزيز وتحسين إدارة المحاكم الشرعية، بما في ذلك منصب القضاة والمحامين الشرعيين، لتوسيع سلطة النظام القانوني الإسلامي في البلاد.
وشدد جلالته على ضرورة أن تستخدم المحاكم الشرعية سلطتها التقديرية بحكمة وأن تكون عادلة دائمًا مع جميع الأطراف في اتخاذ القرارات، خاصة في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والجرائم الجنائية الشرعية.
وقال: “إن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم الشرعيين مسؤولون بشكل جماعي أيضًا عن ضمان سير إجراءات المحكمة بسلاسة.”
وأضاف: “آمل أن يتم بذل المزيد من الجهود من وقت لآخر لتمكين المحاكم الشرعية والمؤسسات الدينية الإسلامية الأخرى.”
صرح بذلك السلطان عبدالله أثناء ترؤسه افتتاح محكمة بيرا الشرعية، والذي حضره أيضًا أبناؤه الوصي على باهانج تنكو حسن إبراهيم علم شاه، تنكو بانجليما راجا تنكو أمير ناصر إبراهيم شاه، تنكو عارف بندهارا تنكو محمد إسكندر ري. آيات الدين شاه.
وحضر أيضًا المدير العام لدائرة القضاء الشرعي الماليزي داتوك محمد عمران مات زين وهو أيضًا رئيس قضاة الشريعة، ورئيس قضاة باهانج سياري، داتوك عبد الوليد أبو حسن، ورئيس الوزراء السابق وهو أيضًا النائب عن دائرة بيرا، داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب.
كما تطرق السلطان عبدالله في كلمته إلى المحكمة الشرعية باعتبارها مؤسسة تدعم العدالة على أساس الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مفهوم الصلح الذي كان فعالًا وقادرًا على حل النزاعات المتعلقة بالمسائل الأسرية.
وقال جلالته: “نحو 85% من قضايا الصلح المسجلة في المحاكم في جميع أنحاء البلاد من عام 2019 إلى عام 2022 تمت تسويتها سلميًا من خلال إجراءات صلح دون إجراء محاكمة.”
وحول محكمة بيرا الشرعية التي تم الانتهاء من بنائها في يونيو 2016 بتخصيص 6.5 مليون رنجت ماليزي، قال جلالة الملك إنها بنيت اعترافًا بالمؤسسات الدينية الإسلامية كدليل واضح على تطور التعاليم الدينية في باهانج.
وقال جلالته: “إن افتتاح هذه المحكمة له معنى لأن هذا المبنى يعد علامة بارزة على ارتفاع مؤسسة المحكمة الشرعية في هذا البلد. إنني على ثقة من أن مبنى محكمة بيرا سيلعب دورًا كبيرًا في تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة”.
ووجه السلطان عبدالله الشكر إلى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وجميع الأطراف المشاركة في إنشاء المحكمة الشرعية.