أوضح الأمين العام للحزب الإسلامي (باس)، داتو تقي الدين حسن، أنه بموجب المادة 43 (2) (أ) من الدستور، يعين الملك رئيسا للوزراء يرى أنه يحظى بثقة غالبية مجلس النواب.
وأضاف أن دعوات بعض الأوساط للدكتور مهاتير محمد لتحديد موعد انتقال رئاسة الوزراء، لا تتوافق مع روح الدستور الاتحادي.
مشيرا إلى أنه وفقا لنظام تقييم الأداء، لم يتم تمكين الملك والبرلمان من اتخاذ قرار بشأن منصب رئيس الوزراء.
وقال في بيان صدر اليوم “بعد تعيينه، لا يجوز سحب منصب رئيس الوزراء إلا إذا استقال طواعية، أو فقد أهليته كعضو في البرلمان أو خسر تأييد الأغلبية من مجلس النواب”.
يأتي بيانه بعد يوم واحد فقط من حث مجموعة من المنظمات غير الحكومية للدكتور مهاتير على الإعلان عن موعد انتقال السلطة بشكل واضح إلى رئيس حزب عدالة الشعب داتو سري أنور إبراهيم لتولي زمام الأمور.
وقال تقي الدين إذا كان أنور يتمتع بدعم من أغلبية بسيطة من البرلمان، فهذا يعني بشكل غير مباشر أن مهاتير قد خسر دعم غالبية مجلس النواب.
وأردف “إذا كان هذا صحيحا، فيجب على أنور مقابلة الملك على الفور لإبلاغ جلالته بهذا الأمر. ويمكن أن يقترح أيضا سحب الثقة من مهاتير في البرلمان”.
وأوضح “إذا تم إقرار هذا الاقتراح، فإن أمام رئيس الوزراء خياران، أن يستقيل أو ينصح الملك بحل البرلمان”.
أكد تقي الدين أن جميع نواب الحزب الإسلامي، ال18، لن يدعموا أي اقتراح من هذا القبيل في حالة عرضه في البرلمان.