المصدر: The Star
قال نائب وزير الخارجية داتوك محمد الأمين، إن جميع الدول المشاركة في النزاع بشأن مطالبات بحر الصين الجنوبي يجب أن تقلل من عدد السفن الحربية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار.
وقال إن وجود السفن الحربية بأعداد كبيرة من شأنه أن يزيد التوتر الدولي ويهدد الأمن القومي.
ولذلك، قال إن قضية مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي التي تتداخل مع المنطقة البحرية الماليزية تحتاج إلى التعامل معها بفعالية، وإن كل إجراء يتم اتخاذه يستند إلى دراسة شاملة.
وأضاف: “إن وجود السفن الحربية وعددها في المناطق البحرية مثل بحر الصين الجنوبي من شأنه أيضًا أن يزيد التوتر وقد يهدد السلام والأمن والاستقرار.”
وقال: “لذلك، تتخذ الحكومة موقفًا مفاده أن جميع الدول بحاجة إلى تقليل وجود السفن الحربية في بحر الصين الجنوبي لضمان السلام والاستقرار وتجنب التوتر.”
وأضاف أن “ماليزيا ملتزمة بالتعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي بشكل بناء وفقًا للمنتديات والقنوات الدبلوماسية المناسبة للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها.”
وقال خلال الجلسة الختامية للوزارة في البرلمان اليوم الثلاثاء: “يجب على الحكومة اتخاذ موقف حذر وتجنب الإجراءات التي قد تزيد من التوتر وكذلك الحوادث غير المرغوب فيها التي تحدث في المياه الوطنية.”
ظهرت قضية بحر الصين الجنوبي مؤخرًا بعد أن أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية خريطة جديدة توضح مساحة معظم المياه الماليزية بالقرب من صباح وساراواك ضمن أراضي البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق إن ماليزيا لا تعترف بمطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي على النحو المبين في “نسخة خريطة الصين القياسية 2023” التي تغطي المنطقة البحرية للبلاد.
وقال محمد الأمين إن مطالبات الصين البحرية الأحادية الجانب ليست ملزمة لماليزيا، مضيفًا أن بلاده ترفض باستمرار المطالبات الأجنبية بالسيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية على المناطق البحرية للبلاد على أساس خريطة ماليزيا الجديدة لعام 1979.
وبعد ذلك، قال إن ماليزيا قدمت مذكرة احتجاج إلى الصين في 11 سبتمبر، مضيفًا أن ادعاءات الصين تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ردًا على سؤال من داتوك سيري توان إبراهيم توان مان، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة كوبانج كيريان، الذي طلب من الحكومة الكشف عن معاهدة بحر سولاويزي التي وقعتها ماليزيا وإندونيسيا، قال محمد الأمين إن هذا غير ممكن في الوقت الحالي.
وقال: “أود أن أوضح أنه نظرًا لاختلاف عمليات التصديق من قبل البلدين، لا يمكن بعد مشاركة الوثائق مع الجمهور.”
وأضاف: “استنادًا إلى الممارسات الدولية، وبعد أن يكمل كلا البلدين عملية التصديق بناءًا على قوانينهما المحلية، عندها فقط يمكن مشاركة الوثائق مع الجمهور.”
ثم اقترح وان أحمد فيصل وان أحمد كمال، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة ماتشانج، أن تناقش الحكومة الأمر في البرلمان، كما كانت تفعل إندونيسيا.
وقال وان أحمد فيصل: “إذا مرت إندونيسيا بهذه العملية، فلماذا لا نفعل ذلك؟ أنا متأكد من أن نواب صباح سيدعمونني في هذا الأمر.”
ومع ذلك، أشار محمد الأمين إلى أنه وفقًا للممارسة المعتادة، لن يتم نشر وثائق المعاهدة حتى تنتهي ماليزيا وإندونيسيا من عمليات التصديق عليهما وفقًا للقوانين المحلية.
وقال: “ليس من ممارسات ماليزيا التصديق في البرلمان. هناك منتدى مناسب لهذا الأمر، وهو ليس مفتوحًا لأنه يتعين علينا مراعاة الحساسيات لأن المعاهدة تشمل دولًا أخرى.”