المصدر: Free Malaysia Today
قال نائب رئيس حزب عدالة الشعب رافيزي راملي إن تحالف الأمل لن يوافق على العفو عن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
وقال رافيزي في برنامج ذا بريكفاست جريل على قناة بي إف إم اليوم: “سنناقش هذا الأمر داخل حكومة الوحدة وسنناقشه في مجلس الوزراء.”
وأضاف: “لكنني أعتقد أنه من المسلم به أن تحالف الأمل لن يوافق عليه.”
طُلب من رافيزي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد، التعليق على موقف تحالف الأمل من هذه المسألة وما إذا كان هذا “الخط الذي سيتجاوزه تحالف الأمل”.
أُدين نجيب في يوليو 2020 بتهم إساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال وخرق الثقة الجنائي في أموال شركة إس آر سي الدولية التي تصل قيمتها إلى 42 مليون رنجت ماليزي.
وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 مليون رنجت ماليزي.
بدأ رئيس أومنو السابق قضاء فترة سجنه في 23 أغسطس 2022، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف استئنافه، ثم أيدت المحكمة الفيدرالية الإدانة والحكم الأصليين.
في أبريل، قال الأمين العام لأومنو أشرف وجدي دسوقي إن الحزب طلب من حاكم الدولة النظر في منح نجيب عفوًا ملكيًا وفقًا للمادة 42 (1) من الدستور الفيدرالي.
وقد عارض قادة تحالف الأمل، مثل حسن كريم النائب عن دائرة باسير جودانج والعضو في حزب عدالة الشعب، ليم كيت سيانج نصير حزب العمل الديمقراطي وخالد صمد مدير اتصالات حزب أمانة، العفو المقترح عن نجيب، مما أثار انتقادات من رئيس أومنو أحمد زاهد حميدي، وعضو المجلس الأعلى لأومنو بود زركاشي، وحزب أومنو كيلانتان.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم سابقًا إنه على الرغم من كونه جزءًا من مجلس العفو الذي سيراجع طلب نجيب للحصول على عفو ملكي، إلا أنه لا يوجد تضارب في المصالح لأن القرار النهائي بشأن منح العفو يقع على عاتق الملك.