المصدر: Malay Mail
أعرب كبير محامي الدفاع عن رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق، تان سيري محمد شافعي عبدالله، اليوم عن ثقته في تبرئة موكله من قبل المحاكم حتى في محاكمة الأخير بشأن اختلاس مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
وردًا على سؤال حول ما إذا كان شيء مشابه لمحاكمة نائب رئيس الوزراء داتوك سيري أحمد زاهد حميدي في مؤسسة أكالبودي يمكن أن يحدث لنجيب، قال شافعي إنه لا يعرف، لكنه انتقل بعد ذلك إلى الدفاع عن قرار الادعاء بوقف المحاكمة التي تشمل 47 تهمة ضد زاهد.
كان شافعي يرد على سؤال من أحد المراسلين، حول ما إذا كانت تبرئة رئيس الوزراء السابق تان سيري محيي الدين ياسين من أربع تهم بإساءة استخدام السلطة الشهر الماضي وإعفاء لا يرقى إلى مستوى البراءة عن نائب رئيس الوزراء داتوك سيري أحمد زاهد حميدي الأسبوع الماضي في محاكمة مؤسسة أكالبودي ستعني أن “قضية نجيب لديها أيضًا بعض الإمكانية للحصول على بعض الفرصة”.
ولم يحدد السؤال أي من قضايا نجيب سيتم إحالتها. ويواجه نجيب، وهو أيضًا وزير مالية سابق ورئيس سابق لحزب أومنو، ثلاث قضايا جنائية معلقة.
ادعى شافعي أن لجنة داخل مكتب النائب العام قد أعطت رأيًا في مذكرة مفادها أنه لا ينبغي مقاضاة زاهد، مما يشير إلى أنه من مصلحة العدالة وقف المحاكمة لإزالة الإيذاء المزعوم لزاهد من خلال القضية.
وسأل شافعي عند لقاءه خارج قاعة المحكمة بقصر العدل: “قرر المدعي العام الحالي إزالة هذا الإيذاء من خلال سحب القضية. أليس هذا في مصلحة العدالة؟”
وفي وقت سابق اليوم، ألغت محكمة الاستئناف استئناف الادعاء ضد تبرئة المحكمة العليا لنجيب والرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي أرول كاندا كانداسامي في محاكمة بشأن التلاعب المزعوم في تقرير التدقيق المالي الخاص بالمراجع العام لصندوق التنمية الماليزي (1MDB) قبل أن يتم إرساله إلى لجنة الحسابات العامة بالبرلمان.
وفي رد آخر على السؤال المتعلق بنجيب في ضوء الإعفاء عن زاهد وتبرئة محيي الدين، ادعى شافعي أن المحاكمات الأخرى المتبقية المتعلقة بنجيب ليس لديها قضية.
وقال: “ماذا سيحدث مع داتوك سيري نجيب؟ لقد رأينا دائمًا أنه لا توجد قضية في صندوق التنمية الماليزي، ولا قضية في التدقيق، ولا قضية في وزارة المالية، وفي الواقع لا توجد قضية في شركة إس آر سي الدولية”، مدعيًا أن المحكمة الفيدرالية لم تمنح فرصة الاستماع إلى نجيب في قضية إس آر سي الدولية.
وقال: “نشعر أن قضية داتوك سيري نجيب لديها الكثير من الآفاق لمختلف العمليات الأخرى، مثل العفو، وعملية الأمم المتحدة وما إلى ذلك”، في إشارة إلى قضية نجيب المتعلقة بشركة إس آر سي الدولية التي أدت إلى سجن الأخير.
وقال: “لذا فإن الأمر يعتمد على ما تريد المحاكم القيام به، ونحن واثقون جدًا من أننا سنحصل على البراءة حتى بدون استدعاء الدفاع، حتى في قضية صندوق التنمية الماليزي.”
وأضاف: “لكن ما يريد النائب العام أن يفعله هو تقديره، ويجب أن أقول إن ما فعله النائب العام في قضية زاهد صحيح بنسبة 100%، وقد قدموا سببًا طويلًا جدًا، لذلك لا أعتقد أنه يجب على أي شخص آخر أن يشتكي أو يسيس الأمر.”
وشوهد نجيب، وهو سجين حاليًا، في قاعة المحكمة اليوم، بينما حضرت زوجته داتين سيري روزما منصور إجراءات المحكمة وكانت تجلس بجانبه في الشرفة العامة بقاعة المحكمة.
يواجه نجيب ما مجموعه خمس قضايا جنائية، تتعلق القضية الأولى باختلاس مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي من شركة إس آر سي الدولية التابعة سابقًا لصندوق التنمية الماليزي والتي شهدت إدانة نجيب من قبل المحكمة العليا وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة الفيدرالية إدانته.
ويقضي نجيب عقوبة السجن البالغة 12 عامًا منذ 23 أغسطس من العام الماضي، أي منذ أكثر من عام.
أما بالنسبة لقضية تدقيق حسابات صندوق التنمية الماليزي التي كان نجيب يواجهها مع الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي أرول كاندا كانداسامي، فقد برأت المحكمة العليا الاثنين في 3 مارس. وكانت النيابة العامة قد تقدمت في 9 مارس باستئناف ضد حكم تبرئتهم، ولكن تم إلغاء الاستئناف اليوم بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات وفقًا للقانون.
ومن المقرر أن تستأنف محاكمة نجيب الجارية بشأن صندوق التنمية الماليزي والتي تشمل 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي في المحكمة العليا في 18 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يستأنف محلل البنك الوطني الماليزي، آدم عارف محمد راسلان، الإدلاء بشهادته بصفته شاهد الادعاء السابع والأربعين. وتستمر هذه المحاكمة منذ 28 أغسطس 2019.
لم تبدأ بعد المحاكمة المشتركة لنجيب مع أمين عام الخزانة السابق تان سيري محمد إروان سريجار عبدالله، والتي تتضمن ست تهم جنائية تتعلق بخرق الثقة الجنائي تزيد عن 6.6 مليار رنجت ماليزي من الأموال الحكومية.
كما لم تبدأ بعد محاكمة نجيب بشأن ثلاث تهم بغسيل أموال تتعلق بمبلغ 27 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس آر سي الدولية.