المصدر: New Straits Times & Malay Mail
صرّح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن القرارات والسياسات الحكومية، رغم أنها ليست دائمًا شعبية أو تحقق نتائج سريعة، قد وُضعت بعد دراسة مستفيضة بهدف تحقيق مصلحة غالبية الماليزيين.
وأشار رئيس الوزراء خلال رسالته بمناسبة العام الجديد إلى أن ذلك يتضح من خلال تنفيذ سياسة ترشيد دعم الديزل وتعريفات الكهرباء، التي تهدف إلى وقف التسربات الناتجة عن الدعم الشامل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتماشى مع إطار “اقتصاد مدني”، الذي أُطلق في يوليو 2023، لتوجيه البلاد نحو إعادة تشكيل ماليزيا كقوة اقتصادية رائدة في آسيا.
وقال “يقدم هذا الإطار إرشادات للقيادة والأجيال المستقبلية لإرساء نظام اقتصادي قائم على المبادئ الإنسانية، والرحمة، والعدالة لكل ماليزي”.
أوضح أنور أن الحكومة بدأت هذا العام في تنفيذ إجراءات لإحداث تغييرات جديدة، مشيرًا إلى أنه “بينما أفهم أن القرارات والسياسات ليست دائمًا شعبية أو تُظهر نتائج فورية، فإنها جميعًا اتُخذت بإرادة سياسية واضحة، ونوايا صادقة، واعتبارات دقيقة لضمان فائدتها للأغلبية”.
وأضاف “على سبيل المثال، تم استهداف دعم الديزل وتعريفات الكهرباء لمنع التسربات التي طال أمدها بسبب الدعم الشامل الذي استفاد منه الأغنياء و3.5 مليون أجنبي غير مؤهل”.
وأكد رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، التزام الحكومة بمواجهة قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشمل ذلك زيادة مساعدات “رحمة” النقدية (STR) ومساعدات “رحمة الأساسية” (SARA) بمقدار 3 مليارات رنجت ماليزي أو 30% كما أُعلن في ميزانية 2025.
وقال “وبإذن الله، تخطط الحكومة لزيادة المخصصات بمقدار 3 مليارات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 13 مليارًا العام المقبل”.
وأشار إلى أن الحكومة تتخذ خطوات نشطة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال مبادرات مثل برنامج “مظلة الرحمة”، الذي يتم تنفيذه على مستوى البلاد. كما تم تشكيل فرق لمراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات ضد من يستغلون التسعير بشكل غير عادل.
من جهة أخرى، أكد أنور أهمية تولي ماليزيا رئاسة آسيان في عام 2025 تحت شعار “الشمولية والاستدامة”.
وأوضح أن ماليزيا ستعمل على تعزيز الازدهار العادل وتقليص الفجوات بين المناطق، مع التركيز على معالجة تحديات الفئات المهمشة والفقيرة.
وأضاف أن الهدف هو أن يتمتع الجميع في آسيان بالازدهار بشكل عادل دون استثناء أي مجموعة أو منطقة.