المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 28 أغسطس 2023
الرابط: https://shorturl.at/ioqx8
قال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي، إنه يجب على غرف المدعي العام مراجعة التهم الموجهة إلى نجيب رزاق في أعقاب انتشار مذكرة رسمية مسربة تقترح على الحكومة إسقاط تهم أحد القضايا المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي السيادي.
وقال زاهد، وهو أيضا رئيس حزب أومنو، إنه إذا تبين أن المذكرة المسربة حقيقية، فيجب أن يحصل نجيب على العدالة التي يستحقها.
وصرح خلال مؤتمر صحفي اليوم “إذا كانت المذكرة حقيقية، فأنا واثق من أن غرف المدعي العام ستتخذ إجراءات فورية بإسقاط التهم”.
وبحسب ما ورد، كانت المذكرة الداخلية المسربة الخاصة بغرف المدعي العام مكونة من 12 صفحة، موجهة إلى النائب العام السابق تومي توماس بتاريخ 10 سبتمبر 2019.
وفي التقرير، أعرب فريق الادعاء المعني بقضية شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) عن مخاوفه من عدم إمكانية بناء قضية قوية للتهم الست الموجهة ضد نجيب وأمين عام الخزانة السابق إيروان سريجار أمام محكمة الجلسات في كوالالمبور.
وقال أحمد زاهد إن الماليزيين، بما في ذلك قادة وأعضاء أومنو، يضعون ثقتهم في غرف المدعي العام لتحقيق العدالة بينما وصف الاتهامات بأنها “اضطهاد” لرئيس الوزراء السابق.
وتشير القضية المذكورة إلى التهم الموجهة ضد رئيس الوزراء السابق وإيروان في محكمة جلسات كوالالمبور في 25 أكتوبر 2018.
تم اتهام الاثنين بشكل مشترك بستة تهم بموجب المادة 409 من قانون العقوبات بشأن التحويلات المصرفية القائمة على النقد والتي تصل قيمتها إلى 6.6 مليار رنجت ماليزي في الأموال الحكومية التي تنطوي على مدفوعات لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) المملوكة لحكومة أبو ظبي.
وفي 7 ديسمبر 2018، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا.
في 17 أغسطس، صرح المدعي العام عيدروس هارون أن غرف المدعي العام تحقق في الأمر لكنه لم يصل إلى حد تأكيد صحة المذكرة.