المصدر: The Sun Daily
فشل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في محاولته تأجيل محاكمة صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) الجارية أمام المحكمة العليا في انتظار البت في استئنافه لتنحية القاضي كولين لورانس سيكويرا.
جاء ذلك في أعقاب قرار لجنة قضاة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء وهم القاضية حضرية سيد إسماعيل، وأحمد زيدي إبراهيم، وإس إم. كوماثي سوبياه، في رفض الطلب.
وقالت القاضي حضرية، لدى إعلان قرار المحكمة، إن المحكمة اتفقت مع نائب المدعي العام كمال بحرين عمر على أنه لم تكن هناك ظروف خاصة عرضت على المحكمة لمنح وقف الإجراءات.
مردفة “نحن غير قادرين على الموافقة على ما قاله مقدم الطلب (نجيب) بأن الاستئناف سيصبح لاغياً إذا تم رفض الإقامة. من وجهة نظرنا فإن المصلحة العامة تقتضي المضي قدما في القضية”.
وقالت إن القضية وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة مع 173 يومًا من المحاكمة وقدم 46 شاهدًا أدلة، وفي مثل هذه الظروف، لم يكن هناك سبب مقنع لمنح وقف التنفيذ.
وأضافت أن المحكمة لم تجد أي أساس في الطلب وتم رفض الطلب.
قدم نجيب طلبًا لوقف المحاكمة في محكمة الاستئناف بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب وقفه في 18 أغسطس.
وكان قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في 14 أغسطس الماضي لإزالة سيكويرا من المحاكمة بعد أن كشف القاضي أنه والمستشارة العامة السابقة للصندوق السيادي ياسمين لو آي سوان كانا شريكين في شركة محاماة.
في 12 يوليو، أكد وزير الداخلية سيف الدين إسماعيل أن الشرطة ألقت القبض على ياسمين في 7 يوليو للمساعدة في التحقيق في اختلاس أموال الصندوق السيادي.