المصدر: Malay Mail & Free Malaysia Today
أعطت محافظة البنك الوطني الماليزي السابقة تان سيري زيتي أختار عزيز اليوم أسماء ثلاثة مسؤولين في صندوق التنمية الماليزي (1MDB) أوصى البنك المركزي بتوجيه الاتهام إليهم في عام 2015، لكنها أكدت أن المدعي العام لم يتهمهم.
قالت زيتي، 76 عامًا، هذا أثناء إدلائها بشهادتها بصفتها شاهد الإثبات رقم 46 في محاكمة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بشأن مبلغ 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي.
وردًا على سؤال من تان سيري محمد شافعي عبدالله، كبير محامي الدفاع عن نجيب، الذين كانوا أفرادًا في صندوق التنمية الماليزي وأوصى البنك الوطني الماليزي بتوجيه الاتهام إليهم، أطلقت عليهم زيتي لقب “شاهرول الرئيس التنفيذي، وكيسي تانغ، ونيك فيصل. هؤلاء هم الثلاثة.”
كانت تشير إلى الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي داتوك شهرول أزرال إبراهيم حلمي، والمدير التنفيذي السابق لتطوير الأعمال في صندوق التنمية الماليزي كيسي تانغ كنغ تشي، ورئيس الاستثمار السابق للصندوق نيك فيصل عارف كامل.
وأكدت زيتي لشافعي أن البنك الوطني الماليزي أوصى المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى هؤلاء الثلاثة.
شافعي: لم يتهم هؤلاء الناس؟
زيتي: لا.
في السابق، كانت زيتي قد شهدت بأن البنك الوطني الماليزي قد قدم في 13 أغسطس 2015 ورقة تحقيق إلى النيابة العامة (AGC) مع التوصية بتوجيه الاتهام إلى صندوق التنمية الماليزي وكبار مسؤوليه.
كانت زيتي قد قالت سابقًا إن البنك الوطني الماليزي وجد أن صندوق التنمية الماليزي ومسؤوليه قد قدموا معلومات خاطئة للبنك المركزي عند التقدم بطلب للحصول على إذن لإرسال الأموال من ماليزيا، كما قدموا جميع المعلومات ذات الصلة إلى حسابات نجيب المصرفية إلى وكالات إنفاذ القانون.
لكن زيتي قالت إن النيابة العامة قررت لأسباب غير معروفة في 11 سبتمبر 2015، تصنيف ورقة تحقيق البنك الوطني الماليزي على أنها “لا مزيد من الإجراءات”، على الرغم من “الأدلة الدامغة” في ورقة تحقيق البنك الوطني الماليزي بشأن صندوق التنمية الماليزي.
وكانت قد قالت إن البنك الوطني الماليزي كتب في الأول من أكتوبر 2015 إلى النيابة العامة لإعادة النظر في القرار، لكنها قالت إن النيابة العامة لم ترد على استئناف البنك المركزي.
كان تان سيري محمد أباندي علي المدعي العام في ذلك الوقت.
كما نفت زيتي اليوم الإيحاءات بأنها تعرف شخصياً رجل الأعمال الهارب لو تايك جوه.
وفي شهادتها اليوم، قالت زيتي إنه لم يكن لها ولا أفراد عائلتها أي ارتباط مع لو، العقل المدبر المزعوم في ملحمة صندوق التنمية الماليزي.
عندما طلب المحامي شافعي عبدالله تأكيد المزاعم بأن لو كان يزور منزلها بانتظام “لطهي المعكرونة لعائلتها”، ردت زيتي: “هذا سخيف وغير معقول. لم يحدث قط “.
شافعي: هل أخبرت رئيس الوزراء (آنذاك) (نجيب رزاق) في ذلك الوقت أن جوه لو كان مولعًا جدًا بتقديم الهدايا لكي، ووافقتِ عليها، لكنكِ أعدتيها لاحقًا؟
زيتي: لم أتلق أبدًا هدايا من أي شخص، بما في ذلك جوه لو.
وقالت زيتي أيضًا إنها لا تعرف ما إذا كانت لو تخرج من مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا، حيث درس زوجها توفيق أيمن أيضًا.
وقالت زيتي إن إدعاء ليسنر بالرشوة ضد توفيق غير صحيحة.
واعترفت بأنها على علم بالشهادة التي أدلى بها تيم ليسنر المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس في محاكمة روجر نج الجنائية في نيويورك. وادعى ليسنر أن توفيق قد قبل رشاوى لضمان تحويل مليار دولار أمريكي إلى كوالالمبور لصالح شركة بترو سعودي الدولية (PSI) فيما يتعلق بمشروع مشترك يشمل صندوق التنمية الماليزي وبتروسعودي.
لكنها أصرت على أن ادعاء ليسنر “غير صحيح”.
وقالت: “قال (توفيق) (في بيان إعلامي) إنه لم يتلق قط رشاوى في حياته ولا يعرف (عنها) على الإطلاق”.
اعترفت زيتي بأنها لم تصدر بيانًا إعلاميًا ردًا على ذلك حينها، حيث نصح كل من البنك الوطني الماليزي وهي بعدم التعليق على القضية.
يُحاكم نجيب 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال لأموال صندوق التنمية الماليزي المزعومة التي تم إيداعها في حسابات بنك أيه إم الخاصة به بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
تستأنف محاكمة نجيب في قضية صندوق التنمية الماليزي أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكيرا غدًا، ومن المتوقع أن يواصل شافعي استجواب زيتي.