المصدر: the sun daily
قدم رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب عبد الرزاق طلبًا لتمديد المهلة في موعد أقصاه 25 أبريل لتقديم التماس إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء إدانته في قضية اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس آر سي الدولية.
قدم نجيب الطلب عن طريق السادة شافعي وشركاه في المحكمة الاتحادية في 11 أبريل.
وبحسب إفادته المؤيدة التي تم نشرها لوسائل الإعلام اليوم، قال نجيب إن أسباب الحكم التي أعدها قضاة محكمة الاستئناف تضمنت إجمالي 176 مجلدًا وأن الدفاع لم يستقبلها إلا في 31 مارس.
وأضاف: “من المستحيل على فريق دفاعي دراسة جميع سجلات الاستئناف وإعداد عريضة استئناف كاملة في مثل هذا الوقت القصير لمعالجة جميع القضايا التي أثارها قضاة محكمة الاستئناف.”
وقال النائب عن دائرة بيكان: “يجب فحص أسباب الحكم من خلال فحص ملاحظات الإجراءات في كلتا مرحلتي الإجراءات لضمان الدقة في النتائج والاستنتاجات والقوانين المعمول بها.”
في 8 ديسمبر 2021، أيدت محكمة الاستئناف إدانة نجيب والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي لاختلاس 42 مليون رنجت ماليزي تخص شركة إس آر سي الدولية.
القاضي داتوك عبد الكريم عبد الجليل، الذي ترأس داتوك هاس زانا ميهات وداتوك فزير علم ميدين ميرا، رفض بالإجماع استئناف نجيب ضد قرار المحكمة العليا في 28 يوليو 2020.
ثم قدم نجيب استئنافًا إلى المحكمة الاتحادية.