المصدر: New Straits Times
شهدت ماليزيا زيادة في الاستثمارات الأجنبية بإجمالي 71.4 مليار رنجت ماليزي تمت الموافقة عليها في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لرئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم.
وهذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نشر أنور على صفحته على فيسبوك بعد لقائه بالسفير الياباني في ماليزيا تاكاهاشي كاتسوهيكو ووفدًا من غرفة التجارة والصناعة اليابانية في ماليزيا.
وأضاف أن اليابان، أحد أهم الشركاء التجاريين لماليزيا، خصصت استثمارات بقيمة 23 مليار رنجت ماليزي حتى الآن هذا العام.
وقال أنور إن ماليزيا واليابان تواصلان الاحتفال بعلاقاتهما الدبلوماسية القوية، حيث تدخلان عامهما الخامس والستين.
اليابان هي رابع أكبر شريك تجاري لماليزيا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 41.21 مليار دولار أمريكي (حوالي 181.51 مليار رنجت ماليزي) في عام 2022.
تم إدراج اليابان أيضًا كواحدة من المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مشاريع التصنيع في ماليزيا.
في العام الماضي، تم تنفيذ ما مجموعه 2,746 مشروعًا، باستثمارات بلغت 27.25 مليار دولار أمريكي (91.14 مليار رنجت ماليزي) وخلق 336,326 فرصة عمل.
وأضاف: “هذا العام، حصلنا على التزامات استثمارية من اليابان تصل إلى 23 مليار رنجت ماليزي. لذلك، من المهم بالنسبة لنا ضمان بيئة استثمارية مواتية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ماليزيا.”
وقال أنور إن الزيادة المستمرة في الاستثمار الأجنبي المباشر دليل على تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في تقدم ماليزيا وإمكاناتها الاقتصادية.
“لقد علمت أنه بناءًا على استطلاع أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، فإن 96 في المائة من الشركات اليابانية ترغب في مواصلة العمل في ماليزيا، ويهدف نصفها إلى توسيع أعمالها هنا. معدل التوسع هذا أعلى من متوسط الآسيان وثاني أعلى معدل في المنطقة.”
وقال أنور إن الأساس الاقتصادي لماليزيا لا يزال قويًا، كما يتضح من انخفاض التضخم والمشهد السياسي الأكثر استقرارًا. يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات الماليزية أيضًا.
وأضاف: “إن الحكومة ملتزمة بشدة أيضًا بتطوير صناعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الخضراء. وأنا متفائل جدًا بشأن الأداء المستقبلي للاستثمارات في ماليزيا، والتي ستستمر بلا شك في الازدهار. ستواصل الحكومة سعيها لتعزيز مناخ الاستثمار. كما نعمل على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وجذب استثمارات عالية القيمة ومؤثرة، وخلق قوة عاملة محلية قادرة على المنافسة.”
وأضاف أن الجهود تتماشى مع سياسة الاستثمار الجديدة القادمة وسيتم تفصيلها بشكل أكبر في الخطة الرئيسية الصناعية الجديدة، المقرر إطلاقها في أغسطس.