المصدر: malay mail
قال وزير الاقتصاد رافيزي رملي إن التدخل في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) هو أمر طبيعي وروتيني للبنك الوطني الماليزي (BNM)، الذي يراقب باستمرار تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة.
وبحسب قوله، هناك حاجة إلى أن يراقب البنك الوطني الماليزي تحركات أسعار العملات وسط مواقف معينة، خاصة تلك التي تنطوي على كمية كبيرة من الرنجت.
وقال: “مثال على ذلك عندما تصدر شركة تصدير البضائع وتتلقى المدفوعات بالدولار، وبالتالي فإن العملة التي يتم الاحتفاظ بها في ماليزيا ليست بالرنجت. إذا كان مبلغ (العملة الأجنبية) كبيرًا واستمر الوضع، فمن الواضح أنه سيكون له تأثير على الرنجت.”
وقال في مؤتمر صحفي اليوم عند تعليقه على بيان البنك الوطني الماليزي الأخير بشأن تدخله في سوق الفوركس: “هذا هو سياق تدخل البنك الوطني الماليزي لمعرفتنا التفصيلية بالعوامل بخلاف العوامل العالمية التي تؤثر على قيم العملات.”
وقال عدنان الزيلاني مساعد محافظ البنك الوطني الماليزي، وهو أيضًا رئيس لجنة الأسواق المالية (FMC)، في بيان أمس إن البنك الوطني الماليزي سيتدخل في سوق الفوركس لوقف تحركات العملة التي اعتُبرت مفرطة.
وقال: “في حين أن قيمة الرنجت ستظل تحدد السوق، يتوقع البنك الوطني الماليزي أن الإجراءات المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الاقتصاد ستساعد في ضمان أن يعكس الرنجت أساسيات البلاد بشكل أفضل.”
وقالت لجنة الأسواق المالية إن حجم الانخفاض الأخير في قيمة الرنجت لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد
وحول اعتدال معدل التضخم إلى 2.8 في المائة في مايو 2023، قال رافيزي إن هذا هو أدنى مستوى منذ الاتجاه الهبوطي للتضخم الذي بدأ في سبتمبر 2022 عند 4.5 في المائة.
وقال: “يشير انخفاض التضخم في مايو 2023 إلى انخفاض واسع في جميع فئات الإنفاق، مما يشير إلى استقرار شامل في الأسعار.”
وعبر رافيزي عن تفاؤله بأن الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم سيستمر بناء على التوقعات والبيانات بالإضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المحلي والدولي.
في 23 يونيو، أعلنت دائرة الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك قد تراجع إلى 2.8 في المائة في مايو 2023 من 3.3 في المائة في الشهر السابق.
تم كبح نمو التضخم بسبب النمو البطيء في بعض المجموعات مثل الأغذية والمشروبات غير الكحولية (5.9 في المائة في مايو مقابل 6.3 في المائة في أبريل 2023) والنقل (1.0 في المائة مقابل 2.3 في المائة في أبريل 2023) والمفروشات، والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية (2.7٪ مقابل 3.0٪ في أبريل 2023).