المصدر: New Straits Times
أعرب نواب في تحالف شعب صباح (GRS) عن دعمهم الكامل لموقف رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم الحازم في التعامل مع مزاعم ورثة سلطنة سولو البائدة بشأن صباح.
في بيان مشترك، أكد نواب تحالف شعب صباح الستة دعمهم للحكومة الفيدرالية الملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف متورط في الدعاوى.
وهذا يشمل التهم الجنائية المحتملة ضد المواطنين الماليزيين الذين قد يعملون في مجموعات مع المدعين لأن هذا يقوض مصالح البلاد وأمنها.
وصدر البيان المشترك عن داتوك سيري الدكتور جيفري كيتينغان النائب عن كينينغاو، داتوك أرميزان محمد علي (بابار)، خيرول فردوس أكبر خان (باتو سابي)، داتوك جوناثان ياسين (راناو)، داتوك ماتبالي موسى (سيبيتانغ) ولو سو فو (تاواو).
ودعا النواب الحكومة إلى إجراء مزيد من التحقيقات في تصرفات أي طرف سهل التلاعب بالآليات أو العمليات القانونية الدولية من خلال نهج “التسوق عبر المنتديات”.
وقالوا: “كما نحث الحكومة على التحقيق في تصرفات النائب العام السابق، الذي أرسل، دون موافقة مجلس الوزراء، خطابًا إلى محامي المدعي بتاريخ 19 سبتمبر 2019. تم الكشف عن هذا في رد الحكومة في البرلمان في 28 مارس 2023. دعوتنا تتماشى مع موقف تحالف شعب صباح منذ البداية، وتحدي المدعي العام السابق في التعامل مع قضايا الدعاوى التي لا أساس لها.”
كانوا يشيرون إلى الدعوى القانونية التي رفعها تسعة من قادة تحالف شعب صباح ضد المدعي العام السابق في محكمة كوتا كينابالو العليا في 16 أغسطس 2022.
كما أكد نواب تحالف شعب صباح على ضرورة قيام الحكومة الفيدرالية بتعزيز حكمها لمنع أي إجراءات أحادية في المستقبل من قبل أي طرف فيما يتعلق بالمسائل الحساسة المتعلقة بسلامة الأراضي والسيادة، لا سيما فيما يتعلق بولاية صباح.
وحثوا الحكومة الفيدرالية على الدخول في مناقشات مع حكومة ولاية صباح حول هذه الأمور.