المصدر: Free Malaysia Today
اعترض أنور إبراهيم على طلب قدمه كبير وزراء ولاية قدح سنوسي بمراجعة العفو الملكي الممنوح لرئيس حزب عدالة الشعب قبل خمس سنوات.
تم تقديم الطلب بعد أن رفع أنور دعوى مدنية ضد سنوسي بسبب خطاب تشهير مزعوم ألقاه في تجمع سياسي يربط رئيس الوزراء بعمل غير أخلاقي، حسبما أفادت برناما.
وقال أنور إن طلب السنوسي خارج عن اختصاص المحكمة.
وقال إن الدستور الاتحادي ينص على أن سلطة منح العفو من اختصاص الملك فقط، الذي لا يلتزم بأي نصيحة يتلقاها من مجلس العفو.
وقال أنور إن طلب سنوسي “غير ذي صلة ويشكل إساءة لإجراءات المحكمة”.
في ديسمبر من العام الماضي، رفع أنور دعوى قضائية ضد سنوسي بتهمة التشهير بعد أن ألمح الأخير إلى أن أنور غير سوي أخلاقيا.
وطالب أنور سنوسي بالتراجع عن تصريحاته على الفور.
ومع ذلك، قال السنوسي إنه لن يعتذر وأنه مستعد لمواجهة أنور في المحكمة.
يسعى أنور أيضًا إلى إصدار أمر قضائي ضد سنوسي يمنعه من التلفظ أو كتابة أو نشر التصريحات المطعون فيها والتي تعتبر تشهيرًا.