المصدر: Malay Mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/05/23/pm-anwar-non-muslim-use-of-allah-restricted-to-east-malaysia-govt-to-amend-laws/70542
تعهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم بتعديل الحكومة وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع قرار مجلس الحكام بأن كلمة “الله” لا يمكن استخدامها إلا من قبل المسلمين في شبه جزيرة ماليزيا، مع فرض قيود على غير المسلمين في صباح و ساراواك.
خلال وقت سؤال رئيس الوزراء (PMQ)، قال أنور إن هذا كان لضمان عدم إمكانية الطعن في القضية في أي محكمة، بعد القرار التاريخي لعام 2021 في قضية جيل أيرلند حيث حكم قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور نور بي عريفين أن الحكومة أخطأ في إصدار عام 1986 منع استخدام كلمة “الله” من قبل غير المسلمين.
وقال: “بناءًا على نصيحة المدعي العام، القرار هو تبسيط جميع اللوائح ذات الصلة. خلاف ذلك، إذا قمنا بالاستئناف، فقد تظهر القضية مرة أخرى بسبب التعارضات القائمة.”
وقال أنور خلال سؤال رئيس الوزراء اليوم: “لذلك، وبسبب ذلك، فإننا نضع حدًا من خلال تعديل جميع اللوائح لتوضيح ذلك ولا يمكن رفع أي قضايا أخرى إلى المحكمة.”
صرح بذلك ردًا على تقي الدين حسن، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة كوتا بارو، الذي حث الحكومة على تبرير قرارها بسحب استئناف قضية أيرلند.
وقبل ذلك أعلن أنور أن الحكومة ستقدم اقتراحًا على مؤتمر الحكام في يوليو بشأن استخدام كلمة “الله” لغير المسلمين في البلاد.
وقال للبرلمان إن السبب الجذري للقضية يرجع إلى التوجيهات المتناقضة من الإدارة ووزارة الداخلية في عام 1996، وبالتالي، ترغب الحكومة الحالية في تبسيط جميع اللوائح التي تدور حول هذه المسألة.
وأضاف: “رغم وجود اختلافات في الرأي، اتفق البعض على أن استخدام الكلمة يمكن السماح به لغير المسلمين بشكل عام. ومع ذلك، فهم آراء شخصية.”
في السابق، قال أنور إن الاستمرار في الاستئناف في محكمة “الله” مع مسيحي ساراواك كان سيكون بلا جدوى بعد أن قرر مجلس الوزراء عام 1986 ومجلس الحكام أن غير المسلمين في صباح وساراواك يمكنهم استخدام الكلمة في ظل ظروف معينة .
في 18 أبريل، سحبت الحكومة ووزير الداخلية استئنافهما ضد قرار المحكمة العليا لعام 2021 في قضية جيل أيرلند، والذي ألغى توجيه وزارة الداخلية في ديسمبر 1986 الذي يحظر استخدام كلمة “الله” في المطبوعات المسيحية في ماليزيا.
كانت المحكمة العليا قد أعلنت أن توجيه وزارة الداخلية في ديسمبر 1986 “غير دستوري وغير قانوني”، لأنه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السياسي الصادر في مايو 1986 بشأن استخدام كلمة “الله”.
لم يتطرق قرار المحكمة العليا لعام 2021 إلى علم اللاهوت أو الجدل الديني، ولكنه استند فقط إلى القضايا القانونية والدستورية بالإضافة إلى جميع الأدلة المتاحة المقدمة في المحكمة بما في ذلك الوثائق التاريخية – التي وثقت استخدام كلمة “الله” في المنشورات المسيحية في لغة الملايو في وقت مبكر من عام 1629.
تم الإبلاغ عن أنباء سحب الاستئناف في 15 مايو، وهو ما أكده وزير الداخلية داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل.
في 19 مايو، توجه سيف الدين إلى تويتر ليشرح أن القضية تتعلق بمسألة إدارية مرتبطة بمصادرة الحكومة عام 2008 لثمانية أقراص مدمجة بحوزة جيل أيرلند.
تحتوي الأقراص المضغوطة الثمانية على كلمة “الله” وكانت لاستخدامها الشخصي لأنها كانت مسيحية من ميلاناو ولغتها الأساسية هي لغة البهاسا الماليزية.
قال سيف الدين إن إدارة أنور ستدرس باعتبارها “حكومة مسؤولة” توجيهًا أكثر شمولاً للتعامل مع مسألة استخدام كلمة “الله”، منذ التوجيه القديم لوزارة الداخلية في عام 1986 – والذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء في مايو 1986 – يمكن أن لا تستخدم أو تطبق.
كلمة “الله” العربية تم تبنيها في لغة الملايو، واستخدمها المسيحيون الناطقون بالملايو في البلاد لأجيال ومئات السنين – خاصة أولئك من صباح وساراواك – في ممارسة دينهم والاعتراف بإيمانهم.