أكدت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الفيتنامية لو ثي ثو هانج، أن بلادها على أتم الاستعداد للحفاظ بكل حزم وثبات على حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية في البحر الشرقي، وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروف باسم (UNCLOS)، الذي أصدر عام 1982، كوسيلة سلمية لحفظ الحقوق بالقانون الدولي.
وفي ردها على سؤال أحد الصحافيين، عن سفينة التنقيب الصينية، التي أثارت جدلاً على نطاق واسع طوال الأيام الماضية، لرفض فيتنام الممارسات التي قامت بها السفينة في المنطقة الجنوبية للبحر الشرقي، قالت هانج، إن الصين تعمدت انتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري للبلاد، وهو ما اعتبرته “خرقًا” للاتفاقية التي وقعت عليها كلا البلدين.
ولفتت إلى أن القوات الفيتنامية قد اتخذت التدابير اللازمة، وذلك بحسب قولها “للحفاظ على السلام والاستقرار وكذلك لضمان حرية الطيران والملاحة”، فضلاً عن تفعيل القانون الخاص باحترام السيادة والحقوق السيادية للدول، بالنحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار عام 1982.
وقالت المتحدثة “إن فيتنام ترحب وتقف على أهبة الاستعداد لتوحيد جهود البلدان والمجتمع الدولي عمومًا لتحقيق الهدف المذكور أعلاه وهو تحقيق السلام والاستقرار والتعاون والتنمية لجميع الدول في المنطقة والعالم”.
التزامات منظمة التجارة العالمية
وعن التزامات منطقة التجارة العالمية، شددت على جدية والتزام فيتنام في تعاملاتها مع الهند وكل البلدان على حد سواء، بموجب منظمة التجارة العالمية، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة، وذلك ردًا على مدى استجابة فيتنام للتحقيق الذي أجرته الهند بشأن صادرتها من الجارة.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تنمو بشكل كبير، شاملة العلاقات الاقتصادية الثنائية، مع التشديد على ضرورة إعادة النظر في القضايا التجارية بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك وفقًا لأنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية الثنائية المتعددة الأطراف، ما يضمن في النهاية المصالح المشروعة المشتركة للشركات والمستهلكين في كلا البلدين.
وعن العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت هانج إن شراكة فيتنام وأمريكا تتطور بشكل مثمر في مختلف المجالات، بما فيها الدفاع والأمن الخاص بالبلدين.
وعن استفسار أحد الصحافيين بخصوص وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبير، قالت هانج “نأمل أن يقدم إسهامات كبيرة في العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الدفاع الوطني”.
وكان إسبير قد أدى اليمين الدستورية بعد حصوله على الضوء الأخضر من قبل مجلس الشيوخ في الـ23 من يوليو.