المصدر: Malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/05/18/muhyddin-was-in-dr-mahathir-cabinet-that-agreed-to-settle-allah-case-loke-says/69841
قال أمين عام حزب العمل الديمقراطي أنتوني لوك إن تان سيري محي الدين ياسين، الذي ادعى أن وزيرًا لم يذكر اسمه سعى لتسوية قضية استخدام كلمة “الله” في المطبوعات المسيحية، كان جزءًا من إدارة مهاتير الثانية التي اختارت القيام بذلك.
وقال لوك إنه من المخادع أن يلقي محي الدين باللوم على حزب العمل الديمقراطي في هذه المسألة عندما كان الأخير في حكومة تحالف الأمل من 2018 حتى 2020، قبل أن تسمح له حركة شيراتون بتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال: “إلى من يشير؟ في ذلك الوقت كنت في مجلس الوزراء ولم أقم بإثارة هذه القضية.”
ونقلت سينار هاريان عن لوك قوله: “في الواقع، كان قرار محاولة تسوية (القضية) خارج المحكمة من مجلس الوزراء وربما لم يكن (محي الدين) موجودًا في اجتماع مجلس الوزراء عندما تم اتخاذ القرار.”
ادعى محيي الدين أمس أن وزير من حزب العمل الديمقراطي اتصل به لتسوية القضية خارج المحكمة عندما كان وزيرًا للداخلية في إدارة تحالف الأمل، لكنه لم يوافق على ذلك لأن وزارة الداخلية أرادت المضي قدمًا.
وقال لوك لأنه كان قرارًا جماعيًا لمجلس الوزراء، لا ينبغي أن يلقي محي الدين باللوم على حزب العمل الديمقراطي وأن محاولات القيام بذلك كانت ذات دوافع سياسية.
كما قال إن مجلس الوزراء ملتزم الآن بدعم الإسلام باعتباره دين الاتحاد ، بما يتماشى مع الدستور الاتحادي.
ثم قال لوك إن الأمر يجب أن يُدار بانسجام، في ضوء المجتمع الماليزي التعددي.
يوم الإثنين، أكدت حكومة رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم سحب استئنافها ضد حكم المحكمة العليا لعام 2021 لصالح مسيحي ساراواك من قبيلة ميلاناو الأصلية، جيل إيرلندا لورانس بيل.
وضعت هذه الخطوة نهاية للملحمة القانونية التي استمرت 15 عامًا والتي بدأت عندما استولت الحكومة على ثمانية أقراص تعليمية لدى امرأة من ساراواك والتي تحتوي على كلمة “الله”، والتي كانت لاستخدامها الشخصي.
كان قد تم تحديد موعد الاستئناف في البداية لإدارة القضية في 19 مايو، لكن لن يتم عرضه في المحكمة بعد الآن حيث أسقطت الحكومة الاستئناف بأكمله، مع تقديم إشعار بوقف النظر في 18 أبريل.
في 10 مارس 2021، حكمت المحكمة العليا لصالح جيل إيرلندا، من خلال منح ثلاثة من أوامر المحكمة التي سعت إليها؛ واستأنفت الحكومة بعد يومين.
وشملت هذه إعلان المحكمة العليا بأن التوجيه الحكومي الصادر عن قسم مراقبة النشر بوزارة الداخلية عبر تعميم بتاريخ 5 ديسمبر 1986 “غير قانوني وغير دستوري”.