من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.1 في المائة هذا العام و 2.0 في المائة العام المقبل، وفقا لتحديث يوليو لآفاق الآسيان الاقتصادية الإقليمية (AREO) الصادرة من قبل (الآسيان + 3) مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي، وهو مركز أبحاث تابع لرابطة (أمم جنوب شرق آسيا + 3).
كما تنبأ المركز بنمو مماثل لبروناي في مايو من هذا العام، حيث يتوقع أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 2.1 في المائة في عام 2019، وذلك بسبب بدء عمليات تشغيل مصفاة (هينجي) لتكرير النفط ومصنع البتروكيماويات في (بولاو موار بيسار) وتدفقات أقوى للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما قالت المنظمة الإقليمية لمراقبة الاقتصاد الكلي إن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها اقتصاد بروناي على المدى المتوسط ستأتي بشكل رئيسي من العوامل المحلية نتيجة اعتماد البلاد الكبير على قطاع النفط والغاز.
ساعد الانتعاش في أسعار النفط العالمية في عام 2016 اقتصاد بروناي في العامين الماضيين، لكن العجز غير المتوقع في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في عام 2018 قد أوقف النمو الاقتصادي منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يعرقل هذا الواقع قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد.
على الجانب الخارجي، ينبع الخطر الرئيسي في المقام الأول من احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية، بينما من المتوقع أن يكون للمخاطر الخارجية الأخرى تأثير أقل على الاقتصاد.
على وجه الخصوص، تعتبر بروناي أقل عرضة للتأثر بالآثار غير المباشرة الناجمة عن النزاعات التجارية العالمية بالنظر إلى مشاركتها المنخفضة نسبيا في سلسلة القيمة العالمية.