المصدر: The Sun Daily
عبّرت منظمة العفو الدولية عن أسفها لبلوغ عدد عمليات الإعدام في العالم أعلى مستوى منذ سنة 2017، وفق ما قالت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي الذي سجّل في 2022 إعدام حوالي 900 شخص عبر 20 بلدا، ورصد زيادة كبيرة في إصدار وتنفيذ الأحكام خصوصا في إيران والسعودية.
وبالنسبة للصين، قالت المنظمة إن معلوماتها تشير إلى أن العدد قد يصل إلى آلاف الأشخاص سنويا.
و قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها السنوي الخاص بعمليات الإعدام في العالم، إنه قد تم إعدام نحو 900 شخص العام الماضي عبر 20 بلدا، ما يمثل أعلى مستوى منذ سنة 2017.
وجاء في التقرير بأن “الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام التي علم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أنه في هذه المنطقة “ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59 بالمئة من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022”.
بذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت الغالبية الساحقة (93 بالمئة) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.
كما قال التقرير إن “نسبة هائلة وصلت إلى 93 بالمئة من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضح أنه من أصل الإعدامات الـ825 التي سجلت في هذه المنطقة، نفّذ 94 بالمئة منها في بلدين هما إيران (70 بالمئة) والسعودية (24 بالمئة)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة”.
وسجّلت الجمهورية الإسلامية زيادة بنسبة 83 بالمئة في أحكام الإعدام التي نفذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجّلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقا لتقرير المنظمة.
ولفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفّذتها المملكة العام الماضي يمثل “أكبر عدد سجلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاما”.
وأعربت العفو الدولية في نفس التقرير عن أسفها لأن أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام” في ما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.
كما أبدت منظمة العفو الدولية قلقها لأن السعودية نفذت خلال يوم واحد فقط من مارس عمليات إعدام جماعي لـ81 شخصا.
وبالنسبة لإيران، قال التقرير إن السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي.
ولفتت المنظمة إلى أنه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإن الأرقام التي أوردها تقريرها تمثل الحد الأدنى من الأعداد المتعلقة بهذه العقوبة ومن المرجح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى.
أما بالنسبة إلى الصين، فقد قالت إنها توقفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف الأشخاص سنويا.
رغم هذه الصورة السوداوية، لفتت العفو الدولية إلى أن العالم شهد تقدما ملحوظا باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، ففي 2022، انضمت ست دول إلى قائمة الدول التي ألغت كليا أو جزئيا عقوبة الإعدام.