أعلن مكتب أمين المظالم (المدعي العام) يوم الأربعاء، 24 يوليو، أنه سيفتح تحقيقا في فساد مزعوم داخل مكتب الجمارك.
وقال المكتب في بيان صحفي “أمرنا بإجراء تحقيق في مزاعم الكسب غير المشروع والممارسات الفاسدة التي ارتكبها مسؤولون وموظفو مكتب الجمارك والتي قد تؤدي إلى تهم جنائية وإدارية”. ويعد ذلك أول رد فعل من قبل المكتب بعد صمت لمدة عام.
وجاء البيان الصحفي بعد يومين من احتداد الرئيس رودريغو دوترتي ضد الجمارك خلال خطابه الرابع عن “حالة الأمة”.
وقال في خطابه “تمكن مكتب الجمارك المليء بالفساد، من جمع 585 مليار دولار في عام 2018. كم كان من الممكن جمعه لو كان مكتب الجمارك نظيفا وأقل فسادا؟”
وحث دوتيرت البرلمان على مساعدته في إقالة المسؤولين المحميين بالحصانة.
يتمتع مكتب أمين المظالم بسلطة الفصل بين المسؤولين، في حال وجدهم مذنبين بارتكاب مخالفات إدارية.