المصدر: malay mail
أفادت الأنباء أن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم تحدى اليوم أولئك الذين يقفون وراء مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة الفيدرالية للمطالبة بتصويت الثقة ضده خلال الجلسة البرلمانية المقبلة في 22 مايو بدلاً من ذلك.
جاء التحدي في الوقت الذي قال فيه أنور إنه بحاجة إلى وقف محادثات الإطاحة بحكومة الوحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخريب وزعزعة استقرار الإدارة الفيدرالية.
وقال في تقرير نشرته صحيفة ذا ستار: “أنا أتحدى أولئك الذين يريدون إسقاط حكومة الوحدة. سأواجهكم جميعًا، سأقدم الاقتراح خلال جلسة البرلمان ولكن بشرط واحد – فليكن هذا آخر [جهد للإطاحة بالحكومة]، حتى نتمكن من التركيز على تطوير البلاد.”
صرح النائب عن دائرة تامبون بذلك خلال خطابه في البيت المفتوح في ماليزيا مدنية الذي أُقيم في حرم جامعة مارا للتكنولوجيا (UiTM) في بيرماتانج باوه في بوكيت ميرتاجام.
وكان أنور يرد على حديث عن تضافر جهود المعارضة لإسقاطه وحكومة الوحدة.
كما نقلت الصحيفة الإنجليزية اليومية أن أنور حذر منتقديه من تخريب الحكومة الفيدرالية وتعهد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستتخذ إجراءات دون حل وسط.
وأوضح أنور أنه اختار مواجهة منتقديه في البرلمان لإثبات شرعيته، على عكس رؤساء الوزراء السابقين.
وأضاف أن حكومة الوحدة التي قادها ما زالت قوية بدعم من 148 نائبًا والإدارة الحالية ما زالت سليمة.
يُعتقد أن تعليقات أنور تشير إلى تقرير حديث لبوابة أخبار يفيد بأن مجموعة من نواب الجبهة الوطنية، الذين دعموا سابقًا تان سيري محي الدين ياسين لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات العامة الخامسة عشرة، متورطون في مؤامرة لقلب حكومة الوحدة بالتخلي عن مقاعدهم وفرض انتخابات فرعية.
وقال رئيس الجبهة الوطنية داتوك سيري أحمد زاهد حميدي منذ ذلك الحين إنه لن يخلي أحد نوابها مقعده في محاولة لزعزعة الاستقرار والإطاحة بإدارة أنور.
منذ ذلك الحين، اكتسبت الشائعات حول مؤامرة للإطاحة بحكومة الوحدة التي يرأسها أنور زخمًا على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي أججها اجتماع عُقد بين قادة التحالف الوطني ورئيس الوزراء السابق تون دكتور مهاتير محمد، الذين وافقوا على التعاون في حركة لتأسيس الهيمنة السياسية الملايو.
في وقت سابق اليوم، نفى نائب رئيس حزب برساتو داتوك سيري أحمد فيصل أزومو الشائعات القائلة بأن التحالف الوطني قد جمع بيانات قانونية من 126 نائبًا يعبرون فيها عن دعمهم للتحالف.