المصدر: The Star
قال تان سيري محي الدين ياسين إن تحرك المجلس الأعلى في حزب أومنو لطلب عفو ملكي عن رئيسه السابق داتوك سيري نجيب رزاق يمكن اعتباره بمثابة ضغط سياسي.
ومع ذلك، قال رئيس التحالف الوطني إنه سيترك الأمر إلى حكمة مجلس العفو لاتخاذ أي قرار.
ونقلت صحيفة أوتوسان ماليزيا عنه قوله بعد ترؤسه اجتماع التحالف الوطني على مستوى الولاية في كيلانتان أمس السبت: “المسألة لها إجراءاتها وعملياتها الخاصة. على حد علمي، يمكن لأي شخص التقدم، لكن (أومنو) يستخدمون الضغط السياسي.”
وحضر أيضًا رئيس وزراء كيلانتان داتوك أحمد يعقوب ورئيس حزب برساتو في كيلانتان داتوك قمر الدين محمد نور.
وردًا على سؤال حول تورط رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم في طلب العفو الذي قدمه نجيب، رفض محيي الدين الإدلاء بأي تعليقات.
وقال المجلس الأعلى في أومنو يوم الجمعة إنه سيسعى إلى لقاء مع جلالة الملك لتقديم طلب للنظر في عفو ملكي عن نجيب.
وقال الأمين العام لأومنو داتوك أشرف وجدي دسوقي إن هذا تم الاتفاق عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الأعلى للحزب خلال اجتماعه لمطالبة الملك بالنظر في العفو عن نجيب، على النحو المنصوص عليه في المادة 42 (1) من الدستور.
وقال أشرف في بيان: “وافق المجلس الأعلى في أومنو بالإجماع على طلب جمهور لتقديم نداء للملك، وكذلك مذكرة موقعة من 191 فرقة، بما في ذلك أجنحة النساء والشباب والمحليين.”
نجيب، 69 عامًا، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في سجن كاجانغ.
وكان قد سعى في السابق إلى إلغاء قرار أصدرته لجنة بالمحكمة الفيدرالية برئاسة كبيرة القضاة تنكو ميمون توان مات في 23 أغسطس.
ومع ذلك، في 31 مارس، أصدرت المحكمة الفيدرالية قرارًا بأغلبية 4-1، برفض طلب نجيب للحصول على إذن لمراجعة إدانته والحكم عليه في قضية شركة إس آر سي الدولية فيما يخص مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي.
في 31 مارس، أصدر رئيس قضاة صباح وسراواك عبد الرحمن سبلي حكمًا من 78 صفحة بشأن الأقلية ذكر أن نجيب لم يكن لديه تمثيل قانوني بعد أن رفض المحامي الذي اختاره داتوك هشام تيه بوه تيك تمثيله أكثر في الاستئناف النهائي وأخطأت المحكمة الاتحادية عندما رفضت السماح لهشام بإعفاء نفسه.
وقال تان سيري محمد شافعي عبدالله، كبير مستشاري نجيب، إن الحكم المخالف الذي أصدره عبد الرحمن سيُستخدم لدعم طلب نجيب للحصول على عفو ملكي.