المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الاثنين 3 أبريل 2023
الرابط: https://shortest.link/lMnN
قال محامي رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق إن الحكم المخالف لقرار أغلبية قضاة المحكمة الفيدرالية برفض محاولة رئيس الوزراء السابق لمراجعة حكم السجن والغرامة، سيُستخدم لدعم محاولة موكله للحصول على عفو ملكي.
وقال محمد شافعي عبد الله إن حكم الأقلية الصادر عن رئيس قضاة صباح وساراواك عبد الرحمن سيبلي الموافق على مراجعة قرار الحبس وحكم الأغلبية سيتم تقديمه إلى ملك ماليزيا للنظر فيه لتحديد أيهما كان “الحكم الأفضل”.
وقال للصحفيين في مجمع محاكم كوالالمبور “نحن نقول إن هذا الرجل له الحق في محاكمة عادلة. لم يتم الاستماع إليه واستمعت المحكمة إلى الادعاء من جانب واحد”.
وقال المحامي إن الملك بحاجة إلى إجراء مقارنة بين تلك الأحكام لأن أحد كبار القضاة وافق على حجة الدفاع.
في الأسبوع الماضي، رفض قرار الأغلبية الصادر عن أربعة قضاة الطعن الذي قدمه نجيب ضد إدانته وسجنه في قضية فساد شركة إس أر سي الدولية، وأيد قرار أغسطس 2022 الصادر عن المحكمة الفيدرالية برئاسة كبيرة القضاة ميمون توان مات التي أمر بإيداع نجيب السجن لقضاء عقوبته البالغة 12 عاما.
وكان عبد الرحمن الذي كان يترأس الهيئة المكونة من خمسة قضاة هو القاضي الوحيد الذي خالف الأغلبية.
وقال عبد الرحمن إنه يجب تبرئة نجيب وإعفائه من جميع التهم الجنائية الموجهة إليه.
مشيرا إلى وجود خطأ في تطبيق العدالة في عملية الاستئناف الرئيسية عندما تُرك نجيب بدون تمثيل قانوني بعد أن قال محاميه الرئيسي في ذلك الوقت هشام تيه إنه لم يكن مستعدًا للمرافعة، ثم سعى بعد ذلك إلى إخلاء سبيله.
في 28 يوليو 2020، أدان قاضي المحكمة العليا آنذاك محمد نزلان محمد غزالي، نجيب في تهم خيانة الأمانة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة في المحكمة العليا.
محمد نزلان، الذي يعمل الآن قاضيًا في محكمة الاستئناف، حكم على نجيب بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي.
أيدت محكمة الاستئناف قراره في 8 ديسمبر 2021.