قال رئيس الوزراء إن يجب أن يتم تقديم العقل المدبر الذي يقف وراء فضيحة شريط الفيديو الجنسي الذي انتشر مؤخرا إلى العدالة.
وأضاف الدكتور مهاتير محمد “إذا تمكنت السلطات من العثور على هوية من أنتج هذا الفيديو وبثه على الإنترنت، فأعتقد أنه يجب معاقبته”.
كما أنكر رئيس الوزراء أنه كان يدافع عن وزير الشؤون الاقتصادية داتو سري عزمين علي، الذي يُزعم تورطه كأحد الرجلين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو.
وأضاف “أنا لا أدافع عنه. أقول إن السياسة القذرة بهذه الطريقة لن تدفعني لأكون جزءا منها”.
وصرح الدكتور مهاتير للصحفيين على هامش (الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المالية) 2019-2023 اليوم الثلاثاء “هذا ليس نوع السياسة التي نريدها”.
وردا على سؤال عما إذا كان يعرف هوية العقل المدبر الذي تقول الشرطة إنه زعيم حزب سياسي، أجاب الدكتور مهاتير “أنا لست المحقق”.
كما أكد مهاتير أيضا على أن الفيديو تم نشره عن قصد لتحقيق بعض الأهداف السيئة ومنع “شخص ما” من إحراز تقدم في عالم السياسة.
وأضاف “هذا كان مخططا له ولن أكون وسيلة لإنجاح تلك الخطة”.
وفي الوقت نفسه، قال المفتش العام للشرطة داتوك عبد الحميد بدور إن التحقيقات جارية ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضاف “لدي الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القيام بها. لا أريد الالتفات إلى هذه القضايا غير الضرورية”.
وأشار للصحفيين بالقول “قلت إن التحقيقات لازالت جارية، هذا يحدث بالفعل. ولم ننته بعد. بمجرد الانتهاء، سأرسل النتائج إلى النائب العام”.