المصدر: the star
قد تضطر حكومة الوحدة الوطنية إلى “الانسحاب” من بوتراجايا قبل الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لرئيس حزب برساتو تان سيري محي الدين ياسين.
وقال أن حكومة “الرفقاء الغرباء” يمكن إجبارهم على الخروج إذا استمروا في مهاجمته لأنهم يخشون تأثير التحالف الوطني.
في 1 مارس، قال رئيس الحزب الإسلامي الماليزي تان سيري عبد الهادي أوانج إنه يتوقع سقوط الحكومة في المستقبل القريب، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية حدوث ذلك.
ثم قال في 6 مارس: “لدينا الحق في التخطيط ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من وضع الخطط (للإطاحة بالحكومة).”
فيما يتعلق بالتحقيقات، تحدى محي الدين هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) للتحقيق مع رئيس الحزب الإسلامي داتوك سيري أنور إبراهيم ورئيس حزب أومنو داتوك سيري أحمد زاهد حميدي بشأن مزاعم تلقي أموال من رجال أعمال.
ادعى النائب عن دائرة باجوه – الذي يواجه تهمًا بالفساد بسبب سوء استخدام السلطة والرشوة – أن هيئة مكافحة الفساد الماليزية ستصادر أموال الحزب وتعوقها قريبًا قبل انتخابات الولايات الست المعلقة.
قال ذلك في خطاب افتتاحي أمام حوالي 3,000 مندوب للحزب يرتدون الزي الأحمر في اجتماع برساتو العام السنوي لعام 2022 الذي عقد في مينارا اليوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء السابق: “عرضت التنحي كرئيس للحزب لكن المجلس الأعلى رفض قبول ذلك. وظل المندوبون يقفون ويطلبون مني الاستمرار. أشكركم وسأواصل واجبي في خدمة الحزب.”
وأضاف: “سُحبت إلى المحاكم يوم الجمعة حيث اتُهمت بإساءة استغلال منصبي كرئيس للوزراء. وفي يوم الاثنين، سيتم توجيه اتهامات إليَّ مرة أخرى في شاه علم.”
ثم قال محي الدين إنه متهم كرئيس برساتو وليس بصفته الشخصية.
وقال محيي الدين: “أنا مجبر على مواجهة عقوبة السجن لمدة 20 عامًا. هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي يُتهم فيها رئيس حزب بتلقي أموال في حساب الحزب.”
وأضاف: “أطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع رئيس حزب عدالة الشعب أنور ورئيس حزب أومنو أحمد زاهد بشأن مصدر الأموال لحزبيهما. من أين يحصل حزب العمل الديمقراطي على أموالهم.”
وقال محي الدين أن الأحزاب السياسية لا تستفيد من الأموال التي تتلقاها، وأن الأعضاء والداعمين – بمن فيهم رجال الأعمال – يساهمون بأموال لنضالها.
وقال: “قبل الانتخابات العامة الخامسة عشرة، كان أومنو هو الحزب الرئيسي في الحكومة وكان رئيس الوزراء من أومنو. ألم يتلق أومنو أي أموال من رجال الأعمال في ذلك الوقت؟ يدير حزب عدالة الشعب سيلانجور ونيجيري سمبيلان وبينانج. ألم يتلق الحزب أموالًا من رجال الأعمال.”
وأضاف: “بدون أموال من الآخرين، لا يمكن لأي حزب أن يخوض في ظل ديمقراطية مثل ماليزيا.”
ثم قال محيي الدين إنه قيل له إنه سيتم مصادرة حسابات برساتو وحظرها حتى لا يحصل الحزب على أي تمويل قبل انتخابات الولاية المقبلة.
وأضاف محي الدين: “يخضع بائعو برساتو للتحقيق أيضًا – أولئك الذين يطبعون قمصان وقبعات حزبنا. هذا لإثارة الخوف بين أولئك الذين يعملون مع برساتو.”
كما ذكر محيي الدين أنه بما أن برساتو لديه الآن 31 مقعدًا مقارنة بـ 14 مقعدًا بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة، فإن حكومة الوحدة تخشى الآن أن يستمر هذا الاتجاه في انتخابات الولاية.
وقال: “فشل استطلاع أجرته وسائل الإعلام الرئيسية في إعطاء أكثر من 50٪ علامات لوزراء الحكومة الحاليين. وقد تنسحب هذه الحكومة قبل الانتخابات العامة السادسة عشرة، على الرغم من أنهم قد يكون لديهم أغلبية الثلثين في البرلمان في الوقت الحالي.”
وأضاف محيي الدين: “لقد زعموا أنهم حكومة وحدة لكنها حكومة “العودة مجددًا” والرفاق الغرباء. حتى أنهم يتقاتلون فيما بينهم في البرلمان.”
في 10 مارس، اتُهم محي الدين بأربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة لاستخدامه منصبه كرئيس للوزراء حينها عندما زُعم أن حزبه حصل على مكافأة قدرها 232.5 مليون رنجت ماليزي كرشاوى من كيانات مؤسسية.
كما يواجه تهمتين إضافيتين تتعلقان بغسيل الأموال، حيث تلقى حزبه 195 مليون رنجت ماليزي من إجمالي المبلغ الناتج عن أنشطة غير قانونية.
وبحسب الاتهامات، تم إيداع الأموال في حسابات بنك برساتو في شكل رشاوى من ثلاث شركات وأحد الأفراد.
الشركات هي البخاري للأسهم، نيبتريس ومامفور، بينما الفرد هو داتوك ازمان يوسف.
بالنسبة للتهمتين المتبقيتين، تم اتهامه بتلقي عائدات من أنشطة غير قانونية تصل إلى 195 مليون رنجت ماليزي من أصل 232.5 مليون رنجت ماليزي من البخاري للأسهم.