قدمت حكومة الهند طلبا رسميا إلى الحكومة الماليزية لإعادة مواطنها الداعية الإسلامي المثير للجدل الدكتور ذاكر نايك لمواجهة تهم غسيل الأموال في بلاده.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن نظام العدالة في الهند لم يتم تجاوزه أبدا، وذلك ردا على استفسارات وسائل الإعلام في أعقاب مزاعم الدكتور ذاكر بأنه لن يُمنح محاكمة عادلة إذا عاد إلى الوطن حيث اتُهم بالتحريض على الكراهية.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة الهندية “قدمت حكومة الهند طلبا رسميا لتسليم ذاكر نايك. سنواصل متابعة الأمر مع ماليزيا”.
حصل الدكتور ذاكر على الإقامة الدائمة في ماليزيا في عام 2015، كما أكد وزير الداخلية السابق أحمد زاهد حميدي ذلك في عام 2017.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد يوم الاثنين الماضي إن ماليزيا “لها الحق في عدم تسليم الدكتور ذاكر إذا لم يحاكم محاكمة عادلة في الهند”.
ذكرت وسائل الإعلام الهندية في عام 2017 أن الدكتور ذاكر مطلوب من قبل السلطات بتهم تتعلق بتمويله للإرهاب، وليس بسبب معتقداته الدينية.