المصدر: Bernama
الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2171443
أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة 2022- 2031 يمثل خطة جيدة للدول الأقل نموا، لما يتضمنه من معايير رئيسية أهمها الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر وبناء القدرات دون تمييز، وخاصة بالنسبة للعناصر الأكثر ضعفا مثل النساء وكبار السن وذوي الإعاقات.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية عن سعادته في الجلسة الخاصة بتعميم الحق في التنمية من خلال برنامج عمل الدوحة، أن المعيار الثاني في برنامج عمل الدوحة خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الأقل نموا، فيما يتمثل المعيار الثالث في دعم التحول الهيكلي لجعله محركا للازدهار في الدول الأقل نموا.
وأشار إلى أن تعزيز التجارة الدولية لأقل البلدان نموا وتكامل التفاعل الإقليمي، أحد العوامل أو المعايير الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة تجاه مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، مثل جائحة كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وبالتالي هذه الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.. مشددا على ضرورة حشد التضامن العالمي من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة لمساعدة الدول الأقل نموا للتخارج والتحول إلى قائمة الدول متوسطة النمو.
كما أكد سعادة الدكتور تركي على أهمية توفير حماية مجتمعية عالمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من الوصول للتعليم الجيد، واكتساب المهارات اللازمة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة وبناء سلام مستدام وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات في الدول الأقل نموا وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية وأماكن التعليم والتدريب، ودعم الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والحياة الصحية، لذلك نحتاج إلى تنفيذ مناسب وجيد لبرنامج عمل الدوحة، وآليات متابعة وإشراف جيدة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية.
ودعا سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على نحو فعال، وعمل مراجعات سنوية لمدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج، لتسهيل أي تحديات قد تطرأ، وكذلك إضافة أي تعديلات قد تكون مطلوبة على مثل هذه البرامج، كما دعا الممثل السامي للبلدان الأقل نموا للمشاركة بقوة في هذه العملية وأن يدعم المراجعة العالمية لبرنامج عمل الدوحة، وتنفيذه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة للبرنامج دون وجود التزامات قوية من البلدان الأقل نموا، وانخراط ومشاركة قوية من المجتمع الدولي.
من جانبهم، سلط المتحدثون في الجلسة الضوء على أهمية تعميم الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، والذي من شأنه أن يضمن أن تكون عملية التنفيذ شاملة وتشاركية من خلال مراعاة احتياجات وحقوق جميع الناس، بما في ذلك أولئك الذين هم في وضع ضعيف وضمان سماع أصواتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية، كما ركزوا على الحاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في سياق الأوبئة والصراعات وتغير المناخ.
وناقش المتحدثون، في الجلسة، كيفية مساهمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة في تمتيع الجميع في أقل البلدان نموا بجميع حقوق الإنسان، كما استعرضوا تجارب بلدانهم والمنظمات التي يمثلونها في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وقصص النجاح فيها، مؤكدين أن التنمية واحدة من أكثر ضرورات حقوق الإنسان إلحاحا، وأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.