المصدر: malay mail
زعم خيري جمال الدين أن تحرك حزب أومنو بعدم السماح بالتنافس على أعلى المناصب بالحزب قد خرق القانون بالفعل، كما يتضح من حقيقة أن وزير الداخلية داتوك سيري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل كان عليه التدخل لاستخدام سلطاته لإضفاء الشرعية على عمل الحزب.
واستشهد خيري بإعلان سيف الدين ناسوتيون، أمس، أن الوزارة تستخدم صلاحياتها بموجب قانون الجمعيات لإعفاء أومنو من الالتزام بهذا القانون فيما يتعلق بعدم خوض الانتخابات على منصبي رئيس الحزب ونائبه في انتخابات الحزب لهذا العام.
خيري، الذي كان سابقًا رئيس شباب أومنو ولكن تم فصله الآن من الحزب، جادل بأن هذا دليل على أن تصرف أومنو كان باطلاً.
وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على حسابه على إنستجرام الليلة الماضية: “إذًا ماذا تعني؟ إذا اضطر وزير الداخلية إلى استخدام سلطات الإعفاء في القانون، فهذا يعني أن المسألة المشار إليها يجب أن تكون قد انتهكت قانون الجمعيات. وإلا فلا داعي للإعفاء من الوزير. إن الوزير استخدم صلاحياته لإعفاء الإجراء غير الصحيح لجعله صالحًا.”
كما استشهد برسالة منتشرة يُزعم أنها من أمين مسجل الجمعيات والتي قالت إن اقتراح أومنو بعدم التنافس على المنصبين الرئيسيين كان باطلاً لأنه كان ينتهك المادة 9.3 في دستور حزب أومنو، قائلاً إن هذه الرسالة تبدو حقيقية بالنسبة له.
وقال خيري إن اقتراح عدم التنافس على أعلى منصبين – والذي تقدم به قسم ريمباو في أومنو وتم تمريره بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة لأومنو 2022 في يناير – يعد انتهاكًا للمادة 9.3 من دستور حزب أومنو، والتي تتطلب انتخاب الرئيس الدائم للحزب، نائب الرئيس الدائم، الرئيس، نائب الرئيس، ثلاثة نواب للرئيس و25 من أعضاء المجلس الأعلى مرة كل ثلاث سنوات.
وقال خيري إن هذا يعني أن حق أعضاء أومنو ومندوبي أومنو في انتخاب رئيسهم ونائب الرئيس قد تم حرمانه، مدعيًا: “حقكم في اختيار الرئيس ونائب الرئيس قد سلبه هذا الاقتراح الوهمي.”
أكد خيري أن هناك طريقة واحدة فقط لجعل الحركة غير الصالحة المزعومة شرعية، وهي أن يستخدم وزير الداخلية صلاحياته بموجب المادة 70 من قانون الجمعيات لإضفاء الشرعية عليها.
وقال أيضًا إن أومنو لن يحتاج إلى وزير الداخلية لتقديم إعفاء لتجنب إلغاء التسجيل، مستشهدًا مرة أخرى برسالة مسجل الجمعيات المزعومة عندما أصر على أن كل ما كان مطلوبًا من أومنو القيام به هو تنفيذ إجراءات “تصحيحية”.
كما قال خيري إن قلبه لا يزال مع أومنو رغم أنه لم يعد عضوًا في الحزب وأنه حزين لأن هذا ما بقي مع الحزب.
بالأمس، قال سيف الدين إن وزارة الداخلية قررت بموجب المادة 70 من قانون الجمعيات إعفاء أومنو من الامتثال للمادة 13 (1) (ج) (4) من هذا القانون فيما يتعلق بالاقتراح المعتمد في الجمعية العامة لأومنو 2022 بعدم التنازع على أعلى منصبين، بعد الإشارة إلى دستور حزب أومنو وقواعده.
بموجب القسم 13 (1) (ج) (4)، يجوز لمسجل الجمعيات إلغاء تسجيل أي جمعية إذا كان المسجل مقتنعًا بأن الجمعية المسجلة قد انتهكت عمدًا أي أحكام من قانون الجمعيات أو أي لوائح صادرة بموجب القانون أو أي من قواعدها، من بين أمور أخرى.
تنص المادة 70 على سلطة وزير الداخلية في استخدام سلطته التقديرية لإعفاء أي جمعية مسجلة بموجب قانون الجمعيات من جميع أو أي من أحكام القانون.
بالأمس، ادعى رئيس أومنو داتوك سيري أحمد زاهد حميدي أنه ليس لديه علم بالرسالة المنتشرة من مسجل الجمعيات التي قالت إن اقتراح أومنو – بعدم التنافس على أعلى منصبين – غير صالح.
وقال زاهد إن أمين عام أومنو تلقى خطابًا من وزارة الداخلية للموافقة على اقتراح عدم التنافس على أعلى منصبين، وقال إنه يكفي لإثبات أن الاقتراح كان مشروعًا، وأصر أيضًا على أن وزير الداخلية له الكلمة الأخيرة.