المصدر: malay mail
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم اليوم إن خطة حكومته لفرض ضرائب على مكاسب رأس المال على الأسهم غير المدرجة لن تحدث إلا بعد “مشاركة مكثفة” مع جميع الأطراف، في محاولة على ما يبدو لتهدئة مخاوف مالكي الأسهم.
وقال في خطاب رئيسي ألقاه في مؤتمر “انفست ماليزيا”، في نسخته الحادية والعشرون: “أود أن أقدم لكم التزام الحكومة أولاً، لن يتم الانتهاء من الضريبة إلا بعد مشاركة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة.”
وتابع: “ثانيًا، لن يتم فرض الضريبة على الأسهم المدرجة. ثالثًا، لن يخضع أيضًا التخلص من الأسهم غير المدرجة في طرح عام أولي معتمد لضريبة أرباح رأس المال.”
أعلن أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، عن خطة لفرض ضرائب على الأسهم غير المدرجة في إطار ميزانية 2023، وهي خطوة جاءت بعد سنوات من الضغط العام لزيادة الضرائب على الأثرياء وسط غضب متزايد من عدم المساواة في الثروة.
أثارت هذه الخطوة بعض الانتقادات بأنها ستجعل ماليزيا أقل جاذبية للمستثمرين.
كما اقترحت الحكومة فرض ضريبة على السلع الفاخرة مثل الساعات ذات العلامات التجارية وعناصر الموضة ابتداءًا من هذا العام لتنويع دخلها الضريبي من الأثرياء.