المصدر: New Straits Times
الرابط: https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2023/03/885546/fahmi-govt-respects-wont-interfere-1mdb-court-decision
كررت الحكومة موقفها ضد التدخل في قضية صندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي)، بعد تبرئة داتوك سيري نجيب رزاق اليوم.
تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة إساءة استخدام السلطة في إجراء تعديلات على تقرير التدقيق في صندوق التنمية الماليزي الذي تم تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة البرلمانية (PAC).
وقال وزير الاتصالات والرقمية فهمي فضيل إن أي مزاعم بأن الحكومة تدخلت في القضية “إهانة للمحكمة”.
وأضاف: “هذه هي إجراءات المحكمة ونحن نحترم قرارها.”
وقال للصحفيين في الوزارة: “قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن الحكومة لن تتدخل في شؤون المحكمة.”
اتُهم نجيب باستغلال منصبه كرئيس للوزراء لإصدار تعليمات بشأن تقرير التدقيق النهائي في صندوق التنمية الماليزي ليتم تعديله قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة البرلمانية، بينما اتُهم الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي، أرول كاندا كانداسامي، بتحريض نجيب على إجراء التعديلات على التقرير.
يُزعم أن الجريمة ارتكبت في مجمع دوائر رئيس الوزراء، المركز الإداري للحكومة الفيدرالية، بوتراجايا بين 22 و26 فبراير 2016.
تم فرض رسوم على الثنائي بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية، الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ المكافأة أو 10,000 رنجت ماليزي عند الإدانة.
في غضون ذلك، قال فهمي إنه إذا كانت هناك حاجة للإسراع في عملية إعادة أموال صندوق التنمية الماليزي المختلسة، فقد تنظر الحكومة في تشكيل لجنة لهذا الغرض.