سارعت البنوك الدولية للحصول على جزء من الأسهم، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لبيع أسهم في شركتها العملاقة أرامكو.
لكنهم حسب الصحيفة، بعد ثلاث سنوات، يتساءلون عما إذا كان أكبر طرح عام أولي في العالم يستحق وقتهم وجهدهم.
بعض البنوك، التي عملت على الصفقة لأكثر من عامين، قبل أن تعلقها شركة النفط العملاقة، تجري مناقشات داخلية حول ما إذا كانت ستستأنف دورها في الوقت الذي تستأنف فيه المملكة استعداداتها للإدراج.
قالت مصادر مطلعة، إن مستشارين رفيعي المستوى توجهوا إلى مقر أرامكو في الظهران والعاصمة الرياض لمدة عامين تقريبا، حيث يسافرون باستمرار من لندن ونيويورك للعمل في الاكتتاب العام والتضحية بأعمال أخرى.
كما قام عدد من البنوك بتوسيع عملياته في المملكة تحسبا للفوز بالـ ١٠٠ مليار دولار التي تخطط أرامكو لجمعها وأدوارها في الصفقات المستقبلية.
الآن، يصر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن الاكتتاب العام سيتم في عام ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١.
في حين أن المملكة العربية السعودية وأرامكو لا تزالان متاحين للعمل، فإن بعض المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق لأنهم قضوا الكثير من الوقت في العمل مقابل أجر صغير، وقالت المصادر إنهم يفضلون تكريس أنفسهم لصفقات أكثر ربحية.
حتى مع هذه المخاوف، تدرك البنوك أنه قد تكون هناك عواقب تجارية وسياسية إذا لم تتقدم بالدور، ومن المحتمل أن يقرر كثيرون التقدم في النهاية. وقالت بعض المصادر إن إحجام بعض البنوك عن المشاركة ينظر إليه على أنه تكتيك لأرامكو لزيادة رسومها.
مع هذه المخاطر العالية، لا تزال بعض البنوك حريصة على لعب دور في الصفقة، على الرغم من التأخير. وتعتزم إحد البنوك التي لم تنجح في الصفقة الأصلية أن تفعل كل ما في وسعها للفوز بها هذه المرة، ويرجع ذلك أساسا إلى حجم العرض، وفقا لما ذكره مسؤول تنفيذي في هذا البنك.